چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

سرمایه گذاری در بنادر شمالی

 

بنام خدا

 عنوان مقاله:  

بررسی تأثیر موانع ساختاری بر جذب سرمایه گذاری  درسازمان بنادر و دریانوردی

(مطالعه موردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد)

  دکتر زین العابدین رحمانی[1]

p_z_rahmani@yahoo.com

کاظم صالحی[2]

Apsez.salehi@gmail.com

 

چکیده

         سرمایه گذاری بخش خصوصی می‌تواند عامل کلیدی رشد و رونق اقتصادی منطقه و استان باشد و علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می تواند موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی منطقه را در پی داشته باشد.بهمین لحاظ احضاء مشکلات و موانع جذب سرمایه گذاری می تواند کمک شایانی به این هدف مهم بنماید .

 هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر عوامل ساختاری بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد واقع در بهشهر استان مازندران می باشد .جامعه آماری این تحقیق ، کارکنان و مدیران بندر امیرآباد در حوزه مربوط به سرمایه گذاری ، مدیران و کارکنان ستاد مرکزی مرتبط با همین حوزه و سرمایه گذاران فعال موجود در منطقه به تعداد 100 نفر می باشند که اطلاعات از طریق اسناد ، مدارک ، پرسشنامه جمع آوری  گردیده  و با استفاده از آلفای کرونباخ برای پایایی سوالات پرسشنامه، آزمون اسپیرمن و رگرسیون برای بررسی رابطه بین هریک از  متغیرهای تحقیق و با کمک  نرم افزارExell  و  Spssهریک از سوالات  تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .

نتایج حاصل از آزمون ها نشان می دهد که ارتباط معنی داری میان کلیه عوامل ساختاری  (شامل : قوانین ومقررات دولتی ، مجوزهای دولتی وتسهیلات بانکی ، امنیت سرمایه گذاری ، وجود زیرساخت های اولیه و خدمات عمومی مناسب ، موانع زیست محیطی ، موانع تعرفه ای ، عدم معرفی مناسب منطقه ویژه و مزایای قانونی آن) با جذب سرمایه های بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد وجود دارد .

 

واژگان کلیدی: منطقه ویژه اقتصادی ، بندر ، سرمایه گذاری داخلی ، سرمایه گذاری خارجی ، امنیت ، تعرفه.

 

مقدمه

بررسی تطبیقی اقتصادی کشورهای مختلف جهان حکایت از این دارد که توسعه پایدار در این کشورها ، همواره با سرمایه گذاری همراه بوده است و این پدیده شگرف اقتصادی ، امروزه در سطح جهان به ابعاد چشمگیری دست یافته ولی ایران از این سفره به دلائل چندی همچنان بی بهره مانده است .بعنوان نمونه ای از این مورد بندرامیرآباد در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .

مجتمع منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد بزرگترین پروژه عمرانی ملی در منطقه شمال کشور در کرانه جنوبی دریای مازندران و در 60 کیلومتری شمال شرقی شهرستان ساری ( مرکز استان مازندران ) واقع شده است که عملیات اجرائی بندر از سال 1375 شروع گردید .

 واقع شدن بندر امیر آباد در مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب که هسته مرکزی آنرا کشورهای روسیه ، ایران و هندوستان تشکیل میدهند موجب گردیده تا یکی از بنادر شاخص کشور به حساب آید . این بندر با در اختیار داشتن هزار هکتار ( قابل افزایش تا دو هزار هکتار )اراضی پشتیبانی بندری فعالیت می نماید.

هدف این پژوهش تشویق سرمایه گذاری در بندرامیرآباد است و محقق سعی نموده است تا علل و موانع پیشرفت این امر را مورد بررسی اجمالی قرار داده ، تا به سهم خود زمینه مناسب و مطلوب را برای تحقق این هدف مهم از اهداف برنامه کلان اقتصادی فراهم آورد .

 

تعاریف

·         سرمایه‌گذاری: فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه‌ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به‌کار می‌رود. (تفضلی، فریدون؛151،1373) سرمایه‌گذاری در حقیقت مربوط به افزایش ذخیره‌های کالاها و امکانات سرمایه‌ای و تولیدی یک جامعه است. معمولا یک جامعه برای سرمایه‌گذاری، باید پس‌اندازهای خود را تجهیز کند و قسمتی از تولید دوره فعلی خود را مصرف نکرده و برای ساختن ظرفیت‌های تولیدی به‌کار برد، تا در دوره‌های آینده امکانات مصرفی بیشتری فراهم گردد. (طبیبیان، محمد؛197،1379) مطالعه سرمایه‌گذاری به‌دلیل نقش دوگانه‌ای که در اقتصاد ایفا می‌کند حائز اهمیت است؛ از یک سو بخش بزرگی از مخارج کل را شامل می‌شود و بدین سبب تغییر آن، اثر قابل توجّهی بر تقاضا می‌گذارد و از سوی دیگر، نقش مهمی بر عرضه و تولید دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاری بیان‌گر افزایش موجودی سرمایه است. (کردبچه، حمید؛93،1385)

·         سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مسقیم خارجی: سرمایه‌گذاری غیر مستقیم خارجی در اوراق بهادار نمود پیدا می‌کند. اعطای وام و اعتبار، خریدقرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس در زمره این نوع سرمایه‌گذاری است. در این حالت، سرمایه‌گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. (بختیاری، صادق؛200،1384) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران این‌گونه تعریف شده است‌ که سرمایه‌گذار خارجی، حضور فیزیکی داشته و با قبول مسئولیت مالی و پذیرش ریسک، کنترل و اداره واحد تولیدی را مستقیما در دست داشته و در اجرای فعالیت‌های تولیدی، نقش مؤثر داشته باشد. (بختیاری،صادق؛200،1384)

·         منطقه ویژه اقتصادی : به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت)[3] و انتقال کالا(ترانشیپ)[4] به دولت اجازه داده می شود در شهرستانهائی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید (قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوریاسلامی ایران)

·         امنیت سرمایه گذاری : به عنوان یکی از مؤلفه های امنیت اقتصادی به وضعیتی گفته می شود که سرمایه گذار اطمینان داشته باشد اصل و سود سرمایه او در مقابل عوامل برون زا ( عواملی که تحت کنترل خود او نیست) ایمن باشد و نیز از ارزش آن کاسته نشود. هر سرمایه گذاری دارای خطر (ریسک ) است  اما درجه خطر در سرمایه گذاری های مختلف، متفاوت می باشد. درصورتی که سیستم اقتصادی به صورت صحیح و منطقی طراحی شود، ریسک سرمایه گذاری کمتر می شود و این ریسک کمتر به عوامل برونزا وبیشتر به عوامل درون زا(روش سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه گذار) ارتباط پیدا می کند.

·         موانع زیست محیطی : موقعیت جغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و مجاورت آن با منطقه حفاظت شده زیست محیطی شبه جزیره میانکاله و بطور کلی زیست بوم استان مازندران بگونه ای است که در اجرای طرح های صنعتی و تولیدی می بایست دقت ویژه ای از منظر آسیب های احتمالی طرح بر محیط زیست بعمل آید ، بعبارت دیگر در این موقعیت مکانی امکان اجرای هر طرحی میسر نمی باشد.

·         موانع تعرفه ای : تعرفه [5] مالیات یا عوارض بر کالاهایی که میان کشورها یا منطقه‌ها داد و ستد می‌شودو یا برسیاست‌های دولتی ویژه‌ای که این گونه مالیات‌ها در آنها دریافت می‌شود .تعیین تعرفه‌های بندری یکی از وظایف شورایعالی سازمان بنادر و دریانوردی است که می‌تواند اختیار آن را به هیأت عامل سازمان تفویض نماید. این تعرفه‌ها متشکل از دو بخش عمدة کشتی و کالاست. تعرفه‌ها از ردیفهایی شامل حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری تشکیل می‌شود. گمرک[6] : شورای همکاری گمرکی و سازمان جهانی گمرک ، گمرک را به شرح زیر تعریف نموده‌اند: «گمرک عبارتست از سازمان دولتی که مسؤول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می باشد. » حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است.

 

بیان مسأله

مناطق ویژه اقتصادی به لحاظ برخورداری از شرایط و ویژگی­های خاص، در صورت برنامه­ریزی و جهت گیری صحیح قادر هستند با تقلیل نسبی کمبودها در مقایسه با سرزمین اصلی و بالفعل کردن امکانات و پتانسیل­های موجود آن کشور، نقش عمده­ای را در رشد و شکوفایی اقتصاد و محقق نمودن اهداف میان مدت و بلند مدت ایفا نمایند. در واقع این مناطق و مناطق آزاد تمرینی مناسب برای کشورهایی که هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته­ اند می­باشند و از طرفی با کاهش محدودیت­های در داخل کشور، انگیزه مناسبی برای سرمایه­گذاران داخلی و خارجی فراهم می­آورند که بتوانند با تولید کنندگان خارج از کشور رقابت کنند.(زنور هادی ، 43، 1379)

براساس سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با ویژگی های اصلی توسعه مبتنی بر دانایی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی ترسیم شده است.

قدر مسلم در ابعاد اقتصادی، دستیابی به چنین جایگاهی در سطح بین الملل و پیشی گرفتن از کشورهای منطقه (که خود با سرعت روز افزونی در حال رشد و نمو می­باشد) نیازمند همکاری و همیاری تمام ارکان اقتصادی و علمی کشور و بر عهده گرفتن سهمی در تحقق اهداف والای مذکور می­باشد.

برآورده شدن اهداف کلان کشور جز با کاهش وابستگی به درآمدهای نقتی، رشد جهشی درآمدهای ارزی متنوع از محل صادرات غیرنفتی (اعم از کالا و خدمات)، شکل گیری اقتصاد مبتنی بر دانایی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی در تمامی زمینه­ ها به همراه مجموعه­ای از اصلاحات ساختاری در عرصه داخلی اقتصاد برای بهره برداری صحیح از کلیه پتتانسیل­ ها و مزیت­ های مطلق و نسبی کشور، ممکن نخواهد بود.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران دارای پتانسیل­های نهفته و دست نخورده فراوانی هستند که موقعیت استراتژیک برخی از آنها می تواند بخش قابل توجهی از اهداف ترسیم شده در چشم انداز مزبور را تحقق بخشد واین مناطق در تسهیل و تسریع بخشیدن به این چشم انداز می توانند نقش به سزایی ایفا نمایند. نظر به اهمیت و جایگاه این مناطق در جذب و به کار گیری سرمایه­های خارجی و داخلی، در این پژوهش موانع جذب سرمایه­گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

 با تقسیم بندی انجام شده اراضی پشتیبانی موجود در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به ( زون[7] ) نفتی ، صنعتی و خدماتی مهیا جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی شده  است، تا سرمایه گذاران با بهره مندی از مزیتهای نسبی بندری نسبت به سرمایه گذاری مبادرت ورزند .ازمزایا وویژگیهای اختصاصی منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-       امکان واگذاری اراضی جهت سرمایه گذاری درزمینه های صنعتی ،خدماتی ، ،نفتی وپتروشیمی بارویکردافزایش حجم عملیات ترانزیتی دربندر.

-     قرارگرفتن درمسیر بین المللی کریدورشمال- جنوب جهت تسهیل ترانزیت کالا ازکشورهای اسکاندیناوی حوزه قفقاز، CIS[8]  وبه حوزه خلیج فارس و ترکیه ،عراق،افغانستان وپاکستان.

-       اتصال به راه آهن سراسری به عنوان تنها بندر شمال کشور با این مزیت فوق العاده وارتباط ریلی بابنادرامام وشهیدرجایی.

-       همجواری با بندر نفتی و استراتژیک نکاء و امکان استفاده از خط لوله نفت نکاء به ری باظرفیت روزانه 300هزاربشکه درروز.

-       ایفای نقش بندر هاب غلات در شمال کشور.

-       بر خورداری از اسکله رو رو راه آهن و اسکله رو رو کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا با استفاده از اصول حمل و نقل مدرن چند وجهی.

-       دسترسی به فرودگاه بین المللی ساری درفاصله 35 کیلومتری ازبندر

-       دسترسی آسان به بازارمصرف کشورهای حوزه CIS با جمعیت بالغ بر300میلیون نفر.

وجود معافیتهای قانونی ( مالیات ، بیمه ....) از جمله عوامل انگیزشی جهت انجام امر سرمایه گذاری می باشد که باید با مهارتهای خاص ارتباطی به سرمایه گذاران اطلاع داده شود .همانگونه که مستندات مختصر فوق‌الذکر نشان می‌دهند سرمایه گذاری بخش خصوصی می‌تواند عامل کلیدی رشد و رونق اقتصادی منطقه و استان باشد و علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می تواند موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی منطقه را در پی داشته باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

    در فرآیند توسعه صنعتی کشورها که امروزه در تعامل مستقیم با جهانی شدن اقتصاد می باشد، تأمین منابع مالی از جایگاه خاصی برخوردار است. از جمله عوامل مهم رشد اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تأمین مالی پروژه ها و تشکیل سرمایه داخلی است. از دیدگاه تئوریک، تزریق سرمایه (تجهیزات، ماشین آلات، ارز و ...) به اقتصاد از این اعتقاد نشأت می گیرد که اقتصاددانان موتور رشد کشور و توسعه اقتصادی را سرمایه می دانند. بدیهی است تأمین مالی و تشکیل سرمایه از طرق مختلفی از جمله منابع دولتی، استفاده از پس انداز داخلی، بدهی خارجی و جذب سرمایه های خارجی امکان پذیر است.کشور ما ایران نیز درصدد افزایش تعاملات با اقتصاد جهانی، حضور و رقابت در بازارهای جهانی است و از آنجا که سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به تنهایی قادر به تأمین هدف های رشد با نرخ های بالای مورد نظر در چشم انداز آینده توسعه صنعتی کشور نیست، بنابراین جذب سرمایه های خارجی برای حفظ جایگاه اقتصادی –  سیاسی بلند مدت کشور ، گسترش آهنگ پیوستگی صنعتی، تقویت توان تکنولوژیک، گسترش ظرفیت اقتصادی، ایجاد اشتغال با مهارت های بالا (نه شغل های سنتی) و حضور در بازارهای به هم پیوند یافته جهانی الزامی است. جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح ها و پروژه ها و همچنین ایجاد تحرک در صنایع با هدف افزایش مزیت های رقابتی، دانش فنی، رقابت، توسعه صادرات و حضور در شبکه های بازاری جهانی راهی جز جذب سرمایه های خارجی به عنوان یک ضرورت استراتژیک نیست.  با عنایت به اینکه یکی از اهداف ایجاد  منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد  با اراضی وسیع پشتیبانی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی می باشد و بعبارت دیگر سرمایه گذاری بخش خصوصی می‌تواند عامل کلیدی رشد و رونق اقتصادی منطقه و استان باشد و علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می تواند موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی منطقه را در پی داشته باشد، بهمین لحاظ احضاء مشکلات و موانع جذب سرمایه گذاری می تواند کمک شایانی به این هدف مهم بنماید . لذا با توجه به سمت سازمانی محقق (کارشناس سرمایه گذاری بندرامیرآباد) ، در این تحقیق سعی شده است تا تأثیرات موانع ساختاری موجود بر جذب سرمایه گذاری مورد بررسی قرارگیرد. همانگونه که توضیح داده شده است،این تحقیق در خصوص بررسی موانع بر جذب سرمایه های بخش خصوصی می باشد و انجام آن به این شکل در منطقه کم سابقه بوده است و تلاش خواهد شد تا الگوئی بدیع در نتیجه این تحقیق ارائه گردد و نتیجه این تحقیق جنبه کاربردی داشته باشد. که با توجه به آنچه بیان شد، ارائه ی  راهکارهایی بجهت کاهش موانع و بالطبع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی  به مدیران و دست اندرکاران ، به عنوان کاربرد اصلی تحقیق محسوب شود.

اهداف تحقیق

هر تحقیق برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می گیرد که اهداف تحقیق می تواند بصورت کلی یا جزئی مطرح شود (خاکی ، 1387 ، 68) .فلذا اهداف این تحقیق بشرح ذیل می باشند :

 هدف اصلی  : بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد.

اهداف فرعی :  بر اساس هدف اصلی فوق اهداف فرعی تحقیق حاضر عبارتند از :

1.       تاثیر قوانین ومقررات دولتی دست و پاگیر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

2.       تاثیر عدم دریافت تسهیلات بانکی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

3.       تاثیر عدم وجود امنیت سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

4.       تاثیر عدم وجود زیرساخت های اولیه و خدمات عمومی مناسب بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد         

5.       تاثیر موانع زیست محیطی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

6.       تاثیر موانع تعرفه ای بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

7.       تاثیر عدم معرفی مناسب منطقه ویژه و مزایای قانونی آن بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

سوالات  یا فرضیه های  تحقیق 

      در صورتی که با توجه به بررسی ادبیات موضوعی تحقیق نتوان جهت خاصی را برای توصیف بیان رابطه و یا بیان تفاوت بین متغیر های تحقیق پیش بینی نمود باید به بیان سوال ویژه تحقیق پرداخت. بعبارت دیگر ، در تحقیقاتی که بدنبال یافتن چیستی پدیده می نمائیم باید به طرح سوال اقدام کنیم و در مواردی که می خواهیم درباره رابطه بین علت و معلولی و یا همبستگی بین دو یا چند پدیده مشخص تحقیق کنیم از فرضیه استفاده می نمائیم.

 این تحقیق بر اساس سوال زیر شکل گرفته است .

کدام دسته از موانع بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است؟

فرضیه های تحقیق

1.       قوانین ومقررات دولتی دست و پاگیر (بروکراسی اداری) بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.

2.       عدم کافی بودن تسهیلات بانکی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.

3.       عدم وجود امنیت سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.

4.       عدم وجود زیرساخت های اولیه و خدمات عمومی مناسب بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.         

5.       موانع زیست محیطی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.

6.       موانع تعرفه ای بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.

7.       عدم معرفی مناسب منطقه ویژه و مزایای قانونی آن  بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.

مدل (الگو) مفهومی تحقیق

هر مدل مفهومی بعنوان نقطه شروع و مبنای جهت انجام مطالعات و تحقیقات است بگونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند(ادوارد[9] ، 2000، 225). بعبارت دیگر می توان گفت که بصورتی ایده آل ، مدل مفهومی یا همان نقشه و ذهنی[10]،  (ماستریخ[11] ، 2001 ،123) و ابزار تحلیلی[12] (میرزایی،1375،10) یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است بگونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق ، متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته ، و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده و عوامل نیز از آنها کم یا به آنها اضافه شود. (ساتر[13] و دیگران ، 1999، 84) .مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط ، و با توجه به اینکه تحقیقی این چنینی برای نخستین بار است که در محدوده جامعه آماری انجام می شود و همچنین با عنایت به اینکه جذب سرمایه گذاری به نوعی بازاریابی و تلاش در جهت ورود صاحبان پول و سرمایه و تشویق به سرمایه گذاری در بندر می باشد فلذا مدل این تحقیق برگرفته ازکتاب اصول بازاریابی وخدمات  ) هریستوفر لاور[14] و دیگران،ترجمه ابوالفضل تاج زاده نمین 1379،39) عوامل آمیخته بازاریابی نوین (گولواسمیت[15]، 1999،180 ) عوامل مختلفی ازبازاریابی بیان شده که این مدل برگرفته ازاین دومورد میباشد . چهارچوب نظری بنیانی است که تمام پژوهش بر آن استوار می شود . این چهارچوب شبکه ای است منطقی ، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند . این متغیرها ناگریز با مسئله پژوهش مرتبط‌اند . پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آنها را پدید آورد و سپس آزمود. برپایه نتایج آزمون فرضیه ها ( که متضمن تأیید یا عدم تأیید است) درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های پژوهش آشکار می شود. بدین ترتیب چهارچوب نظری گام مهمی درفرآیندپژوهش به شمار می آید(سکاران، 85،1381). قرار گرفتن بندر امیر آباد در مسیر کریدور(دالان) شمال جنوب و افزایش هر لحظه ای  سهم ترانزیت و حجم تجارت کالا وخدمات در دنیا ، ضرورت توجه بیش از پیش به بندرنوپای امیرآباد را گوشزد می کند . بر همین اساس چهارچوب این تحقیق بر پایه متغیرهایی استوار است که منجر به جذب سرمایه گذاران به منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد می گردد . مبحث اصلی در این تحقیق یا همان متغیر وابسته جذب سرمایه گذاری در بندر امیر آباد می باشد ، که در مورد بعضی از عوامل تأثیر گذار بر آن بعنوان متغیرهای مستقل می توان مواردی همچون موضوعات مطروحه زیر اشاره نمود: عواملی همچون قوانین ومقررات دولتی ناکارآمد ، تسهیلات بانکی ناکافی ،نبود امنیت سرمایه گذاری ،عدم وجود زیرساخت های اولیه و خدمات عمومی مناسب ، موانع زیست محیطی ، موانع تعرفه ای ، عدم معرفی مناسب منطقه ویژه و مزایای قانونی آن بعنوان عوامل مستقلی هستند که نقش همه آنها بر جذب سرمایه گذاری اعم از خارجی و داخلی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد مورد بررسی قرار می‌گیرد .


سرمایه گذاری در بنادر شمالی


الگوی مفهومی تحقیق

قلمرو تحقیق

مسائل و مشکلات هر شاخه ای از علم ، مسائل پیچیده و دارای تاثیرات متقابل می باشند . حتی یک مسئله   ساده در اولین برخورد ممکن است ساده به نظر برسد ، و چون که در آغاز ، ارتباط آن با تمام جنبه ها  و زوایا یا ابعاد یک مسأله و با تمام فعالیت های دیگر مشخص و معلوم نیست و با کمی ژرف نگری و تحقیق  معلوم می شود که این مسئله از ابعاد گسترده و پیچیده ای برخوردار می باشد.هر مسئله ای چنان در مسائل دیگر تنیده شده است که سال ها تحقیق و  پژوهش شمار زیادی از پژوهشگران را لازم دارد تا فقط قسمتی از ابعاد و زوایای مسئله روشن گردد . بنابراین بر هر پژوهشگری واجب است که مرزهای مسئله و مشکل را تعیین نماید در غیر اینصورت گستردگی ابعاد و زوایای مسئله از یک طرف و محدودیت های زمانی و مالی پژوهش از طرف دیگر ، سبب  میشود  که به جای اینکه پژوهشگر مسئله یا  مشکل را حل کند ، خود در آن مشکل حل می شود. به همین دلیل در این پژوهش از بررسی عامل تحریم در جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی صرفنظر گردیده است و دلایل این امر بشرح ذیل می باشد :

1-    تأثیر تحریم در جذب سرمایه گذاری با توجه به نوع و ماهیت فعالیت های بندری ، مراودات و مبادلات با کشورهای خارجی بسیار مهم و تأثیر گذار بوده و این موضوع می تواند تمامی متغیرهای دیگر پژوهش را تحت الشعاع قرار دهد.

2-    شدت و ضعف تحریم ها و نوع و ماهیت آن بسته به نوع روابط دستگاه دیپلماسی با سایر کشورها داشته و اینکه چگونه بتوان آن را مهار و یا مدیریت نمود خود می تواند بعنوان موضوعی مستقل و مفصل مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

قلمرو مکانی

 با توجه به اینکه هدف این تحقیق، بررسی موانع جذب سرمایه های بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی می باشد ؛ لذا جامعه آماری این تحقیق شامل تمام مدیران و کارشناسان ارشد بندری ، گمرک ، سازمان مرکزی و همچنین شرکت های سرمایه گذار موجود در منطقه می باشد که بر اساس ضوابط جذب سرمایه گذاری در بنادر در فرآیند سرمایه گذاری بندر تأثیر گذار یا تأثیر پذیر می باشند.

قلمروزمانی

 این تحقیق از ابتدای اسفند 1391 آغاز و بر اساس زمان بندی تهیه شده در مردادماه 1392 تکمیل گردیده است.

قلمرو موضوعی

موضوع اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد در ارتباط با بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد است که نقش عوامل درون سازمانی و برخی عوامل برون سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق موانع جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی مدنظر بوده لیکن با توجه به ماهیت بنیادی ایجاد مناطق ویژه جهت فراهم ساختن شرایط مناسبتر جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در این خصوص بررسی بیشتری صورت گرفته است اما همانگونکه در بخش پیشین توضیح داده شد از بررسی تأثیر عامل تحریم بر موضوع بدلایل پیش گفته صرفنظر گردیده است.

 

 

 

ادبیات تحقیق

انواع روش های تأمین مالی   

مشابه تقسیم­بندی رایج در متون اقتصادی و حسابداری که در آن منابع تأمین وجوه برای یک بنگاه اقتصادی به منابع داخلی شرکت (ذخایر، سود مجدداً سرمایه گذاری شده و ...) و منابع خارجی (وام، افزایش سرمایه و ...) تقسیم می­گردند، در مقیاس کلان نیز کلیه منابع قابل استفاده در یک اقتصاد به منابع قابل تجهیز از درون اقتصاد و منابع مالی خارجی تفکیک می شوند.

انواع روش های تأمین مالی از خارج را با معیارهای گوناگون مالی، حقوقی، اقتصادی و ... می توان طبقه بندی نمود، اما معیار اصلی مالی و سنگ بنای تمیز این روش­ها از یکدیگر، پذیرش (یا عدم پذیرش) ریسک انجام فعالیت اقتصادی از سوی تأمین کننده منابع است. از حیث پذیرش ریسک و مخاطرات مستتر در انجام فعالیت اقتصادی از جانب دارنده منابع، انواع روش های تأمین مالی  را می­توان به دو دسته روش­های قرضی و غیر قرضی (یا سرمایه گذاری) دسته بندی نمود.

در روش قرضی بازپرداخت منابع وارد شده به کشور بدون قید و شرط و عموماً صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از این منابع تعهد و تضمین می شود و مبلغ اعتبار، مدت بازپرداخت آن و سایر شرایط از جمله نوع تضمین مورد درخواست اعتبار دهنده بستگی به ارزیابی وی نسبت به موقعیت، عملکرد، توانایی و سایر ویژگی های اعتبار گیرنده دارد. روش های تأمین مالی غیر قرضی از خارج، همگی نوعی سرمایه گذاری خارجی می باشند، به این مفهوم که طی آن تأمین کننده منابع مالی، با قبول ریسک ناشی از به کار گیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، انتظار برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی فعالیت یا طرح مورد سرمایه گذاری دارد. به همین دلیل اینگونه روش ها به ابزارهای تضمینی بانکی و دولتی برای بازپرداخت بدون قید و شرط در سر رسید متصل نبوده بلکه دولت میزبان با حمایت قانونی از این سرمایه گذاری ها، فرآیند بازگشت اصل و سود منابع خارجی را با توجه به شرایط قراردادهای مربوطه تسهیل می کند. (زنور هادی ، 63، 1379)

1. روش­های قرضی (موسوم به فاینانس): وجه مشخصه این روش­ها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سون دولت (به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی) یا بانک های تجاری تضمین می شود. به عبارت دیگر ریسک بازگشت سرمایه متوجه تأمین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری است، ضمانت نامه ای مبتنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سر رسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع، به تأمین کننده منابع ارایه می کند.کلیه وام های خارجی ، تسهیلات مالی و خطوط اعتباری، که جملگی در ادبیات بودجه ای رایج، معمولاً سهواً فاینانس خوانده می شوند، در این طبقه بندی جای می گیرند. بنا به ماهیت این روش تأمین مالی خارجی، منابع تجهیز شده به این روش در ادبیات اقتصادی بین المللی، وام[16]، تأمین مالی قرضی[17] یا بدهی[18] ( و نه سرمایه یا سرمایه گذاری) نامیده می­شوند. مهم­ترین منابع تأمین وام­ها، تسهیلات و فاینانس­های فوق در کشورمان عبارتند از: بانک­های تجاری خارجی، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و... (زنور هادی ، 88، 1379)

2.روش­های غیر قرضی (سرمایه گذاری):روش های تأمین مالی غیر قرضی از خارج جملگی نوعی سرمایه گذاری هستند که طی آن تأمین کننده منابع مالی با قبول ریسک ناشی از به کار گیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، انتظار برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح یا فعالیت اقتصادی مورد سرمایه گذاری دارد. به همین دلیل است که این گونه روش ها به ابزارهای تضمینی بانکی و دولتی برای بازپرداخت بدون قید و شرط در سر رسید متکی نیستند، بلکه دولت میزبان با حمایت قانونی از این سرمایه گذاری ها، فرایند بازگشت اصل و سود سرمایه خارجی را با توجه به شرایط قراردادهای مربوطه و ضوابط مرجع تصویب کننده از طریق فروش ارز به نرخ روز به سرمایه گذار یا اجازه صدور کالای تولیدی طرح تسهیل می کند. این روش ها در ادبیات بین المللی تأمین مالی با عناوین کلی تأمین مالی غیر قرضی[19]، سرمایه ای[20] یا سهمی [21] مورد اشاره قرار گرفته و بسته به ماهیت حقوقی آن ها انواع مشارکت حقوقی[22]، ترتیبات قرار دادی[23]، و ... می یابند، که در بخش های آتی توضیح داده خواهد شد، با این حال بنا به ماهیت مشترک غیر قرضی همگی این روش ها سرمایه گذاری خارجی[24]  نامیده می شوند. (زنور هادی ، 92، 1379)

ادامه مباحث این بخش بر تشریح انواع روش های سرمایه گذاری و مقایسه آن با روش های قرضی متمرکز گردیده است با این حال به جهت حفظ جامعیت بحث اشاره می گردد که به جز این دو روش تأمین مالی خارجی که برای هر طرح اقتصادی و در کلیه کشورهای جهان قابل استفاده هستند، منبع مالی سومی با نام کمک های رسمی توسعه­ای نیز وجود دارد که معمولاً در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد و ذیلاً به اختصار تشریح می گردد.

3. کمک های رسمی توسعه ای:دسته دیگری از منابع مالی که در دو دسته قبلی قرار نمی گیرند و لازم است به آن اشاره شود "کمک های رسمی سایر کشورها" می باشد. کمک های رسمی همان گونه که از نام آن بر می آید به کمک هایی اطلاق می گردد که از سوی دولت ها (اکثراً دولت های کشورهای توسعه یافته) به طرح ها و فعالیت های اقتصادی و بعضاً غیر اقتصادی دیگر کشورها (معمولاً کشورهای در حال توسعه) تخصیص می یابد و خود به دو نوع تقسیم می شوند.

نوع اول این کمک ها به انواع تسهیلات و اعتبارات مالی ارزان قیمت و طولانی مدت [25] که از سوی کشورهای توسعه یافته و از طریق دستگاه های دولتی خاص این منظور، با هدف کمک به توسعه اقتصادهای در حال توسعه و در حال ظهور اعطا می شود اطلاق می گردد. با بررسی ضوابط اعطای این کمک ها می توان دریافت به جز در حال توسعه بودن اقتصاد دریافت کننده( که معمولاً با معیارهای کوچک یا متوسط بودن درآمد سرانه اندازه گیری می شود) روابط سیاسی و اقتصادی بین دولت ها نیز بر اعطای این کمک ها و شرایط آن تأثیر قابل ملاحظه ای دارد. علاوه بر این، علی رغم برخوردار بودن از ماهیت استقراضی، با توجه به ماهیت کمکی این تسهیلات و وام ها، شرایط بازپرداخت آنها بسیار سهل تر از وام های تجاری متعارف تعیین می گردد.ماهیت توسعه ای این کمک ها ایجاد مؤسساتی توسط دولت های اعطا کننده جهت مدیریت منابع و اطمینان از اقتصادی و مؤثر بودن کمک های نوع اول را الزام آور ساخته است.

نوع دوم کمک های توسعه ای رسمی به انوع تسهیلات مالی و غیر مالی بلاعوض [26] که عمدتاً به طور مستقیم از سوی دول کشورهای توسعه یافته (و بعضاً از سوی مؤسسات توسعه ای) و با اهداف سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و ... به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اعطا می شود، اطلاق می گردد. مهمترین اعطا کننده این نوع کمک ها ایالات متحده آمریکا و مهمترین دریافت کنندگان آن نیز متحدین آن کشور در اقصی نقاط جهان هستند.

شایان ذکر است نقش تعیین کننده وجود شرایط اقتصادی،سیاسی و اجتماعی مشخص در کشور دریافت کننده، روابط حسنه بین دولت ها، مجموعه عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های مساعد مقامات دولت کشور اعطا کننده برای اعطای این کمک ها و ... به این کمک ها ماهیتی انفعالی داده و امکان اراده و اقدام برای دریافت آن ها را برای هر طرح اقتصادی و د هر کشور ناممکن می سازد[27]. بنابراین در ادبیات تأمین مالی از این کمک ها نه به عنوان یکی از شیوه های تجهیز و روش های تأمین منابع مالی، بلکه به عنوان یکی از منابع مالی خارجی یاد می شود. با عنایت به شرایط اقتصادی و درآمد سرانه کشور (که ایران را در میان کشورهای با درآمد متوسط قرار می دهد) و روابط سیاسی با برخی قدرت های بزرگ و علاوه بر آن با توجه به حجم کلی این منابع که طی دو دهه گذشته بطور مطلق و نسبی (در مقایسه با سایر منابع مالی خارجی) رو به کاهش داشته، صرفاً دریافت مبالغی ناچیز از این کمک ها توسط متولیان طرح ها و پروژه های اقتصادی کشور محتمل می نماید و لذا ضرورتی به بحث و بررسی بیشتر در خصوص این منابع احساس نمی شود.

ضرورت رویکرد به جذب سرمایه گذاری

01 نیل به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی کشور : از آغاز تدوین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، توجه برنامه ریزان و سیاستگزاران اقتصادی کشور به جلب و جذب سرمایه های خارجی معطوف گردید و سیاست هایی برای ایجاد و یا اصلاح ساختارها و نهادهای لازم (قوانین و مقررات، دستگاه اجرایی و ... ) به منظور تشویق پذیرش سرمایه گذاری های خارجی در بخش ها و صنایع مختلف کشور در دستور کار قرار گرفت. بهبود فضای عمومی کسب و کار، رفع محدودیت ها و موانع ورود، تصویب قوانین مقررات جدید در بخش ها و صنایع مختلف از ابزارهایی بودند که در این راستا به کار گرفته شدند. هر چند این اصلاحات تأثیر قابل توجهی در ارتقای جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور داشته اند، اما تا استفاده از ظرفیت های بالقوه کشور هنوز فاصله زیادی وجود دارد. لذا به منظور همگرایی هر چه سریع تر عملکرد جذب سرمایه های خارجی با ظرفیت های گسترده موجود در حوزه های و بخش های مختلف اقتصاد، مواردی چند با هدف توسعه پذیرش سرمایه گذاری خارجی به ویژه در طرح های بیع متقابل، بورس اوراق بهادار، پژوهش و توسعه (R&D) و از طریق اصلاح یا وضع قوانین و مقررات، فعالیت های تشویقی و تبلیغی، اعطای تسهیلات مالی در راستای بهبود فضای عمومی سرمایه گذاری در متن قانون برنامه چهارم گنجانده شد. همچنین برای نخستین بار به عنوان بخشی از برنامه، برای جذب سرمایه گذاری های خارجی اهداف کمی با رشدی فزاینده در نظر گرفته شد و به موازات آن بر کاهش سریع حجم منابع مالی استقراضی دریافتی در هر سال از برنامه بر طبق الگویی مشخص تأکید گردید.

2. تامین بخشی ازمنابع مالی مورد نیاز برای ایجاداشتغال وغلبه برمعضل بیکاری: نرخ رسمی بیکاری گزارش شده از منابع مختلف در سال های اخیر بایکدیگر تفاوت دارند. در صورتی نرخ واقعی موجود را متوسط نرخ های در دسترس فرض کنیم برای نیل به یک نرخ بیکاری 3 درصدی (به عنوان یک نرخ بیکاری متعارف) اقتصاد کشور علاوه برسرمایه گذاری هایی که همه ساله توسط بخش خصوصی ودولتی صورت می پذیرد، نیازمند سالیانه 16میلیارد دلارسرمایه گذاری است.این در حالی است که پارامترهایی همچون  نرخ عرضه ی نیروکارو نرخ مشارکت زنان ثابت فرض شوند.در حالی که آمارهای جمعیت کشورنشانگر آن است که جمعیت بالای دهه ی اول پس از انقلاب که در رده سنی 20تا 24 سال و25 تا29 سال هستند درحال ورود به بازار نیروی کار کشور می باشد. حال در حالی که تقاضای سالیانه ای برابر16 میلیارد دلار برای رفع معضل بیکاری مورد نیاز می باشد (بافرض توان جذب این منابع)، حجم عرضه منابع مالی قرضی خارجی به کشورصرفاً کسر کوچکی از این مبلغ می باشد.به عبارت دیگر با توجه به تبعات منفی اخذ منابع مالی قرضی که در بالا تشریح  گردید،  حل معضل  بیکاری نیازمند  جذب سرمایه  گذاری های خارجی قابل توجهی می باشد.

3.گسترش صادرات غیرنفتی : درصورت استفاده ازسرمایه گذاری های خارجی، واحد پذیرنده سرمایه خارجی میتواند با بهره گیری از مساعدت شرکت  سرمایه گذار خارجی (یاشرکت مادر آن)، نظیر استفاده ازشبکه تولید و یا توزیع شرکت سرمایه گذار خارجی (یا شرکت مادر آن) ، بهره گیری ازآشنایی آن شرکت با بازارهای جهانی واستفاده ازارتباط مستمرآن با مصرف کنندگان، بهره گیری ازنام تجاری وی و... ، به صدورمحصولات تولیدی خود بپردازد. درجهان پر رقابت امروز نفوذ مؤثر و قابل توجه به بازارهای جهانی بدون استفاده از این مساعدت ها دور از ذهن به نظر می رسد. ازاین رو بسیاری از کشورهای توسعه یافته و کشور های ثروتمند در حال توسعه (نظیر عربستان سعودی)، علی رغم عدم کمبود  سرمایه  و نیاز جدی به سرمایه گذاری های خارجی و تنها به منظورافزایش صادرات وسهم از بازارهای جهانی به جلب وجذب سرمایه های خارجی روی می آورند.آمارها بیانگر این امرهستند که اکثرکشورهایی که طی دو دهه ی گذشته سهمی از بازارهای جهانی بدست آورده اند از طریق سرمایه گذاری های خارجی پذیرفته شده درکشور به این مهم نایل آمده اندتا بدان جا که شرکت های پذیرنده سرمایه گذاری خارجی بیش ازنیمی ازصادرات صنعتی جهان را در اختیار دارند.این امربه روشنی حاکی از آن است که جهش صادرات غیر نفتی کشور ودر دست گرفتن سهم قابل تأملی از بازار های جهانی مستلزم پذیرش سرمایه گذاری خارجی و همکاری با شرکت های چند ملیتی می باشد.

4. کاهش شکاف فن آوری در کشور:کشور های در حال توسعه معمولاًبا وقفه ای قابل ملاحظه از دانش فتی ومهارت های جدید تولید استفاده می کنند.حتی در صورت استفاده از دانش ومهارت های روزآمد، معمولاً به دلیل نقص در عوامل مکمل دانش فنی(نیروی انسانی ماهر، مدیریت کارا، مقیاس تولید و...) این استفاده به نحوی  کارا نمی باشد. سرمایه گذاری خارجی نه تنها در اشکالی چون خرید کالاهای سرمایه ای، امتیاز و لیسانس، کمک های فنی و مهندسی و... به انتقال دانش ومهارت های فنی روزآمد به کشور پذیرندۀ سرمایه می پردازد بلکه می تواند در صورت توانمندی  شرکای داخلی و نهاد های دولتی ذیربط، از طریق بومی ساختن این دانش ومهارت ها، به نشرآن وارتقا مهارت های نیروی کارداخلی بیانجامد. باید توجه داشت که در سرمایه گذاری های خارجی، به دلیل مالکیت  سرمایه گذارو سهیم بودن وی درسود بنگاه سرمایه پذیر، معمولاً فن آوری ها و مهارت های مدیریتی امکان انتقال می یابند که در روش های قرضی مطلقاً امکان انتقال نمی یابند. افزون بر این جذب سر ریز فن آوری های ناشی ازسرمایه گذاری خارجی در مقایسه با سایرسیاست های کلان کاهش شکاف فن آوری، یعنی توسعه روش های میانبر(مهندسی معکوس و...) ویا روش ها انتشار فن آوری واجد هزینه های کمتری برای دولت و بنگاه های دست اندرکارانتقال فن آوری می باشد. لذا با توجه به ضعف های کشور در حوزه ی فن آوری های عام (فن آوری های مواد و فرایند  ساخت،  مهندس تولید،  طراحی  و ساخت  قطعات الکترونیک،  انتقال قدرت و پیشرفته  و...) ضعف شدید در حوزه فن آوری­های پیشرفته(مواد نو، روبات ها، ارتباطات و اطلاعات و ...) وهمزمان  وجود ظرفیت­های فراوان در نیروی انسانی  اتخاذ سیاست­های  مناسب  و بسترسازی  جهت جذب  و هدایت  سرمایه­گذاری خارجی  واجد پیشرفت تکنولوژیک راهکاری همگن وکم هزینه­تر و دارای چشم اندازهای روشن تر جهت حل معضل شکاف فن آوری در کشور می باشد.

5. بالارفتن حاشیه امنیت ملی: سرمایه گذاری خارجی برخلاف استقراض، مالکیت بخشی از دارایی های تولیدی در کشور را به سرمایه گذاران خارجی انتقال می دهد. علاوه براین به دلیل نبود هرگونه تضمین بازپرداخت سرمایه  (به جزریسک های سیاسی)وتقبل مخاطرات کسب وکار توسط سرمایه گذار، بازگشت سرمایه وسود آوری طرح سرمایه گذاری منوط به تأمین مجموعه ای ازشرایط است که در راس آنها حفظ سطحی از ثبات سیاسی، اقتصادی واجتماعی قرار دارد. این بدان معنا است  که سرمایه گذاران  خارجی با سرمایه گذاری دریک کشور در منافع حفظ و افزایش امنیت ملی شریک می گردند ولذاتلاش خود را  در راستای کاهش عوامل مخرب امنیت سیاسی واقتصادی آن کشور به کار خواهند بست. این تلاش  به ویژه درسرمایه گذاری های بزرگ شرکت های چند ملیتی بسیار مؤثر باشد.

6. ارتقا دانش ومهارت های مدیران:بی شک موفقیت صنایع کشورهای توسعه یافته وبه ویژه شرکت های چند ملیتی به عنوان نمادآن صنایع، صرفاً دسترسی به منابع مالی فراوان ویا استفاده از فن آوری های پیشرفته نمی باشد. مهارت های مدیریت این شرکت و صنایع نقشی کلیدی در این موفقیت را داراست. مدیریت بازاریابی و فروش و انبارداری ، حسابداری نوین، قراردادها و جنبه های حقوقی، نیروی انسانی، مدیریت بحران و برنامه ریزی راهبردی و دیگر مؤلفه ها از مواردی است که مدیران و کار آفرینان کشورمان نیازمند فراگیری نه تنها نظری بل عملی آن هستند. نظیر دانش و مهارت های فنی تولید، آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و مهارت های عملی اداره واحد اقتصادی، معمولاً تنها در حضور سرمایه گذارخارجی و به ویژه دخالت مؤثر وی در مدیریت واحد پذیرنده سرمایه گذاری خارجی قابل انتقال می باشد.

7.افزایش بهره وری نیروی کار : معمولاً مشاهده شده است به دلیل دانش فنی بالای مورد استفاده، و یا مهارت های مدیریتی روزآمد در دست استفاده و یا کیفیت بالای کالای(صادراتی) در دست ساخت در شرکت های پذیرای سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی ناگزیر از ارایه آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت به نیروی کار داخلی و حتی خارجی و حتی ایجاد مراکز خاص تربیت نیروی کار برای مقاصد کاربردی درون شرکت مشترک می باشد.بدون شک ارایه این اموزش های کاربردی مستقیماً  به افزایش بهره وری نیروی کار خواهد انجامید.

8.افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالای ساخت داخل: ارتقای دانش فنی و مهارت مدیریتی مورد استفاده در یک واحد اقتصادی موجب افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و یا کاهش قیمت آن کالاها (از طریق کاهش هزینه ها ویا افزایش عواید) خواهد شد.

9. افزایش درآمدهای دولت: نظیر بنگاه های اقتصادی داخلی،بنگاه سرمایه پذیر واجد درآمدها و منافعی است و نهایتاً ملزم به پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و... می باشد.گسترش سرمایه گذاری های خارجی از طریق افزایش تعداد بنگاه های فعال در اقتصاد داخلی و یا افزایش حجم فعالیت آنها، به افزایش درآمدهای حاصل از اخذ مالیات ( اعم از مستقیم و غیر مستقیم) برای دولت منجر خواهد شد.

10.ایجاد تحرک در صنایع بالادستی و پایین دستی: صنایع و واحدهای اقتصادی پذیرای سرمایه گذاری خارجی نه تنها خود مستقیماً از پذیرش سرمایه گذاری های خارجی منتفع می شوند، بلکه با افزایش عرضه و ارایه محصولی با کیفیت تر به عنوان مواد اولیه صنایع پایین دستی و از سوی دیگر با افزایش تقاضا و داشتن تقاضای کالاهای بهتر از صنایع بالا دستی و ایجاد رقابت میان آنان موجب ایجاد تحرک و تولید بیشتر و با کیفیت تر در این صنایع می گردند.

 

استراتژی شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی

مناطق ویژه اقتصادی همانند مناطق آزاد تجای و صنعتی می باشد و هدف از ایجاد و تاسیس این گونه مناطق توسعه اقتصادی منطقه ای می باشد و سیاستها و استراتژی های مؤثر در شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی کم و بیش همانند استراتژیهای و سیاستهای مؤثر در شکل گیری مناطق آزاد و تجاری و صنعتی می باشد که بشرح ذیل می توان بیان نمود.

1.جایگزینی استراتژی توسعه صادرات با استراتژی جایگزینی واردات:واردات که یکی از عوامل منفی در توسعه اقتصادی کشور است و با ایجاد رفاه موقت مخاطرتی را برای آینده کشور رقم خواهد زد. فکر و ذهن دولتمردان و گردانندگان هر حکومت را بخود مشغول نموده است و دائما سیاستهایی را اتخاذ می نماید تا حتی المقدو با ایجادرفاه نسبی تاثیر این عامل را بر روی اقتصاد خود کاهش دهند استراتژی جایگزینی واردات عبارتست از جایگزینی نمودن تولید داخلی بجای کالای وارداتی که این استراتژی با سایر سیاستها موجب حمایت از تولید کنندگان داخلی و باعث افزایش G.N.P می گردد. استراتژی توسعه صادرات نیز فراهم نمودن امکانات برای صدور تولیدات داخلی به سایر کشورهاست که در این رابط ضمن مد نظر قرار دادن رفاه ملی، عواملی نظیر کیفیت، رقابت جسمانس و ... می بایست بطور خاص و مرتبط با شرایط وارد کنندگان مد نظر قرار گیرد. (موسوی: 1379 ، 64)

2.استراتژی استفاده از اصل مزیت نسبی:نظریه مزیت نسبی که توسط ریکاردو، اقتصاد دان مشهور انگلیسی بیان شد و سالهای متمادی است که این دیدگاه حاکم بر تجاری بین المللی می باشد. مبتنی بر این اصل است که هر کشوری با توجه به عامل رقابت بین المللی مبادرت به تولید و عوض آن کالاهایی نماید که نسبت به سایر کشورها از عوامل تولید بهتری برخوردار است وکالاهای مورد نظر از نظر کیفیت و کمیت و قیمت در قیاس با کالاهای مشابه در میدان رقابت پیروز و در مقام انتخاب ارجحیت داشته باشد. بسیاری از اقتصاد دانان همانطوریکه منطقه آزاد را ابزاری برای توسعه کشورهای د حال توسعه به شمار می آورند منطقه ویژه اقتصادی را به دلیل به کار گیری نیروی انسانی ارزان، وجود مواد اولیه و کالاهای واسطه و ترویج تجارت و رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مؤثر دانسته و اعتقاد دارند که این کشورها می توانند در چنین مناطقی از اصل برتری مزیت نسبی استفاده کننده به روند توسعه اقتصادی خود سرعت بیشتری بخشند.(موسوی : 1379 ،65)

3. استراتژی بکارگیری تجارت خارجی بعنوان عامل محرکه توسعه:با مطالعه تحولات اقتصادی جهان بع از جنگ جهانی دوم، می توان مشاهده نمود که کشورهای توسعه یافته امروزی با نیروی تجارت خارجی چخه توسعه خود را به حرکت در آورده اند زیرا در دنیای اقتصادی بعد از جنگ و حتی امروز تغییرات و تحولات تکنولوژی به اندازه ای سریع و چشمگیر بوده و هست که هیچ کشوری به تنهایی به تولید همه چیز برای همه نبوده و نمی باشد و توسعه بدون همیاری و بهره گیری و داد و ستد با دیگران هرگز اتفاق نخواهد افتاد. (موسوی: 1379 ،65)

شروط لازم برای جذب سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی

سرمایه گذاران همواره پیش از ورود به یک منطقه برای سرمایه گذاری ، به بررسی موقعیت و تطابق آن منطقه خاص با فعالیت های خود می پردازند . آنچه در تمام سرمایه گذاری های خارجی از سوی سرمایه گذاران مورد توجه قرار گرفته است به عنوان پیش شرط های اصلی و اولیه ورود یک سرمایه گذار به یک منطقه خاص مطرح می شود.

این پیش شرط اصلی و اولیه در جذب سرمایه گذاری خاص خارجی شامل تسهیلات قانونی ، دارایی ها، زیر ساخت ها ، هزینه های اجرایی و مولفه های اقتصادی و سیاسی است که شدیداً توسط سرمایه گذاران خارجی کنترل شده و مورد تحلیل و ارزیابی دقیق برقرار می گیرند.

1.تسهیلات قانونی:از جمله قوانین لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به معافیت مالیاتی چندین ساله ، آزادی سرمایه گذاری خارجی صدرصد ، معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه ،ماشین آلات و قطعات یدکی ، ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور، صدور ویزا برای خارجیان در مبادی ورودی ، آزادی خروج کامل سرمایه گذاران خارجی  وسود حاصل از آن ، خدمات بانکی بین المللی ، فروش یا اجاره بلند مدت زمین به سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد.

2. دارایی ها:مولفه دارایی ها شامل مکان یابی مناسب، سرمایه های انسانی ، منابع طبیعی و مواد خام و اندازه بازار است که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند :

الف) مکان یابی مناسب:انتخاب محل مناسب برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از جمله مولفه هایی است که منجر به افزایش یا کاهش دارایی های مناطق آزاد ویژ ه اقتصادی می شود.

وجود ساختار اولیه شهری و اقتصادی به همراه امکان ایجاد تاسیسات و زیرساخت های اقتصادی  واجتماعی پیشرفته مورد نیاز برای فعالیت سرمایه گذاران ، از نکات مورد توجه در مکان یابی مناطق آزاد است. انتخاب مناطق محروم به عنوان مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی با هدف محرومیت زدایی و عمران و آبادانی مناطق بدون توجه به بستر نامناسب آن، و عدم اختصاص بودجه های دولتی برای تامین زیر ساخت ها، باعث تاخیر و کند شدن روند رشد و توسعه این گونه مناطق می شود.

همچنین نزدیکی و هم جواری این مناطق با قطب ها و بلوک های اقتصادی و شریان های اقتصادی تجاری بین المللی باعث ایجاد فرصت های مختلفی برای فعالان در مناطق شده و به عنوان عامل مؤثری در انتخاب منطقه از سوی سرمایه گذار مطرح می شود. کسب و جذب بخشی از جریانات اقتصادی موجود در منطقه و تعریف فعالیت های اقتصادی مشترک و مکمل با سایر قطب های اقتصادی منطقه از جمله این فرصت ها است.

یکی از نکات مهم در مکان یابی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دوری از کانون های بحران و تنش های سیاسی است. وجود تاسیسات و استحکامات نظامی و دفاعی و حساسیت نظامی دولت مرکزی در یک منطقه، در صورت بروز بحران های احتمالی، باعث رانده شدن سرمایه گذاران از منطقه خواهد شد. بنابراین سرمایه گذاران قبل از حضور خود، به بررسی این گونه مسائل می پردازند ؛ اما اگر روابط خارجی سرزمین اصلی از چنین دغدغه هایی فارغ باشد وجود تاسیسات ، پایگاه های و استحکامات نظامی در نزدیکی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی حساسیت خاصی را برانگیخته و مشکلات خاصی را ایجاد نخواهد کرد.

ب) سرمایه های انسانی:  با جایگزین شدن اقتصاد تولیدی به اقتصاد خدمت محور، اهمیت سرمایه انسانی به عنوان عامل کلیدی بازار با قدرت فزاینده ای آشکار شده است. سرمایه گذاران به این نتیجه رسیده اند که اگر بخواهند خود را متمایز از دیگران بدانند و در بازار به رقابت بپردازند ملزم به استخدام، آموزش و پرورش و نگهداری نیروی انسانی با استعداد های برجسته هستند.

نیروی انسانی فراوان ، مستعد ، دانش آموخته و ارزان قیمت ، مشوق مناسبی برای سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد است. تعداد دانش آموزان و دانشجویان در رشته های فنی- مهندسی و  همچنین نرخ بی سوادی از مؤلفه های مؤثر در این خصوص به حساب می آیند.

ج) مناطق طبیعی و مواد خام : از گذشته  و به طور کلاسیک وجود منابع طبیعی و مواد خام فراوان و ارزان، عامل مهم و عمده برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است . نزدیکی به منابع تولید از جمله دارایی های مناطق آزاد محسوب می شود. در واقع وجود محصولات معدنی به همراه امکان دسترسی به منابع انرژی و حتی تولیدات کشاورزی ، تاثیر مستقیمی بر ارزیابی و تصمیم سرمایه گذاران خارجی برای انتخاب محل سرمایه گذاری خواهند داشت.

د) اندازه بازار: از دیگر دارایی های مناطق آزاد، اندازه بازار این مناطق، سرزمین اصلی ، مناطق هم جوار و بازار جهانی تولیدات آنهاست که در تعیین نوع و اندازه سرمایه گذاری خارجی تاثیر ویژه ای دارد.  به طور مثال مجاورت مناطق آزاد با جریانهای عظیم اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی و بازار های بزرگ مصرفی ، خود باعث افزایش رونق سرمایه گذاری و بالطبع تولید در این مناطق خواهد شد. این رابطه ، یک رایطه دو سویه است بدین معنی که هرچه یک منطقه آزاد در جذب سرمایه خارجی موفق تر عمل کند ،‌متناسب با آن به تولیدات متنوع تری دست خواهد یافت و از بازارهای گسترده تری نیز برخوردار خواهد شد.

3. زیر ساخت ها:در بخش زیر ساخت ها مناطق آزاد نیازمند برخوداری از زیرساخت های اولیه و ضروری هستند که شامل شبکه جاده ای ، خطوط ریلی ، فرودگاه و خطوط پروازی ، خطوط کشتیرانی ،اسکله با آبخورهای مناسب، تولید و توزیع نیروی برق ، دسترسی به آب و غیره است . تمامی جاذبه ها و مشوق های ارایه شده و تامین کلیه زیر ساخت ها بدون برنامه ریزی دقیق برای نحوه بهره گیری از آنها فاقد ارزش و اهمیت بوده و به مرور زمان بی آنکه استفاده مناسبی از آنها به عمل آید مستهلک خواهند شد . برای مثال ایجاد اسکله با عمق و آبخور ناکافی و یا عدم تامین تامین و تعریف خطوط کشتیرانی و پروازی به اسکله ها و فرود گاه های احداث شده باعث خواهد شد که بخشی از نیاز های سرمایه گذاران در مناطق آزاد تامین نشود و آنها به ناچار مجبور به استفاده از سایر بنادر و فرودگاه ها در سرزمین اصلی و یا کشورهای هم جوار شوند. در همین حال ساختار دولتی اقتصاد ایران و انحصاری بودن خدمات ارایه شده توسط دولت در بنادر ، خطوط ریلی ، خدمات فرودگاهی و سیستم ارتباطی و مخابراتی خود از مسائل مشکل آفرین در نظام اقتصادی ایران است . چرا که ارایه این گونه خدمات به صورت انحصاری مانع رقابتی شدن قیمت آنها و در نتیجه افزایش هزینه های اقتصادی و تجاری برای فعالان بخش خصوصی خواهد بود.

علاوه بر موارد فوق وجود زیر ساخت های تکنولوژی ارتباط و فن آوری های ارتباطی از قبیل خطوط تلفن ثابت ، پوشش تلفن همراه و فضای میزبانی اینترنت مورد  توجه سرمایه گذاران خارجی است. در حال حاضر در اکثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تمتمی این زیر ساخت ها فراهم شده است و مشکلی از این بابت به جز در خصوص هزینه مکالمات بین المللی در مناطق حس نمی شود.

4. هزینه های اجرایی

با صرفه و رقابتی بودن هزینه ها ی اجرایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دیگر مؤلفه های مؤثر در تصمیم سرمایه گذاران خارجی برای حضور در این مناطق است. هزینه های اجرایی در دو بخش مورد ارزیابی قرار می گیرند:

الف)هزینه های کارگری: این هزینه ها شامل بر آورد میانگین حقوق ماهانه متخصصین ، مدیران ، کارمندان دفتری و اداری و همچنین کارگران فنی است . قابل رقابت بودن این هزینه ها از عوامل مؤثر انتخاب مناطق آزاد در یک محدوده جغرافیایی است . این در حالی است که حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده در مناطق آزاد کشور نباید از این میزان در سرزمین اصلی کمتر باشد.

از نکات قابل توجه در زمینه اشتغال در مناطق آزاد، مشارکت گسترده زنان در فعالیت های تولیدی این مناطق می باشد. به کار گیری زنان در فعالیت های تولیدی و خدماتی توسط سرمایه گذاران خارجی به دلیل اختلاف در پرداخت دستمزد بین زن ومرد در برخی از نقاط جهان در الویت قرار دارد . اما طبق قوانین و مقررات اشتغال در مناطق آزاد کشور هیچ تفاوتی بین زن ومرد در نحوه پرداخت دستمزد وجود نداردو این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه ایران  هم از نظر نیروی کار متخصص و ماهر و هم از نظر نیروی کار مؤنث در مضیقه هستند و تامین این نوع از نیروی کار از سایر مناطق کشور باعث تحمیل هزینه های مضاعفی است که البته باعث غیر رقابتی شدن شرایط مربوط به نیروی کار نسبت به سایر مناطق آزاد در کشور های منطقه شده است.

مقررات نیروی اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد ایران با اندک اختلافاتی ، شبیه قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی در سرزمین اصلی است. هیات رسیدگی وظیفه حل اختلاف بین کارگر و کارفرما را به عهده دارد. این هبات از کارفرمای ذیربط یا نماینده تام الاختیار او ، کارگرذیربط یا نماینده تام الاختیار او و نماینده سازمان تشکیل شده است و امتیازات اندکی برای کار فرمایان نسبت به سرزمین اصلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است که شامل مرخصی های سالانه کوتاه تر و مواردی از این قبیل است.

متاسفانه پایین بودن مهارتهای فنی، انظباط کاری ضعیف ، کارایی و بهره وری اندک نیروی کار مناطق آزاد ایران به عنوان عاملی منفی در انتخاب این مناطق برای سرمایه گذاری خارجی شمرده می شود. 

ب)هزینه های تجاری: این هزینه ها در برگیرنده اجاره بهای دفتر کار ، برق مصرفی و مکالمات داخلی بین المللی است. این دست از هزینه ها بجز هزینه مربوط به مکالمات بین المللی در مناطق آزاد و ویژه ایران در قیاس با سایر نقاط از شرایط مناسبی  برخوردار است.

5. مؤلفه های سیاسی:نوع و ساختار سیاسی کشور میزبان بدقت از  سوی سرمایه گذاران خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. اینکه کیفیت قوانین و حاکمیت قانون در آن کشور به چه صورت است و ثبات سیاسی داخل و سیاست خارجی بر اساس کدام اصول طراحی و به مورد اجرا گذاشته اند، در کنار تعاملات و روابط نهادینه و قراردادی کشور با سایر دولت ها ، مورد توجه سرمایه گذاران خارجی است و به عنوان نقاط قوت یا ضعف در تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی لحاظ می شود ، چرا که مناطق آزاد و ویژه تابع سیاست های کلان داخلی و خارجی کشور میزبان هستند.

امروزه تفکیک حوزه اقتصاد از سیاست به ویژه برای کشور های در حال توسعه ای مثل ایران بسیار سخت و حتی غیر ممکن است. بنابراین ، نمی توان به طور همزمان اولویت اقتصادی برای یک کشور یا منطقه قائل بود ولی از نظر سیاست خارجی برای آن اولویت و اهمیت قائل نشد. در واقع بستگی متقابل و تجارت آزاد لزوما مترادف صلح و همکاری در عرصه خارجی نیست و این تاثیر گذاری با واسطه صورت می گیرد. بدین گونه که تجارت آزاد و اقتصاد بازار منجر به رفاه و کامیابی اقتصادی بیشتر می گردد که مردم سالاری را به بار می آورد ، مردم سالاری نیز باعث رفتار و سیاست خارجی صلح آمیز  و همکاری جویانه می شود. شرط موفقیت استراتژی توسعه اقتصادی کشور و موفقیت در جذب سرمایه گذاری های خارجی در سرزمین اصلی و همچنین منلطق آزاد و ویژه ، اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر اصول هم زیستی مسالمت آمیز، تنش زدایی ، اعتماد سازی ، و چند جانبه گرایی و ائتلاف سازی در سطح منطقه ای و جهانی است. قرار داشتن سیاست خارجی بر این اصول نه تنها دستیابی به آمال ها و اهداف توسعه ملی را مهیا می سازد ، بلکه تامین کننده سایر اهداف و منافع ملی جمهوری اسلامی نیز می باشد.

اصل همزیستی مسالمت آمیز در سیاست خارجی متضمن و در برگیرنده مفاهیم اصولی از قبیل پذیرش اختلافات ایدئولوژیک ، ارزش ها و هنجارهای متفاوت بین کشورها به عنوان واقعیات زندگی جمعی بین المللی ( وجود اختلافات ایدئولوژیک ، ارزشی و منافع متعارض بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور ها لزوما به معنای تنازع ، جنگ و عدم تعامل با آنها نیست.)، نفی هرگونه سلطه پذیری و سلطه گری در روابط خارجی ، حل و فصل اختلافات و منازعات بین المللی به صورت مسالمت آمیز و بدون توسل به زور ، پایه ریزی روابط و مناسبات بر اساس احترام و منافع متقابل با سایر کشور ها ، مشارکت فعال ایران در سازمان ها و نهاد های بین المللی جهت هنجار سازی بین المللی و در نهایت شرکت فعالانه در رژیم های بین المللی و ترتیبات و ساختارهای امنیتی و اقتصادی منطقه ای و جهانی است. منافع حاصل از چنین اقداماتی تاثیر مستقیمی بر موفقیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت.

تنش زدایی به معنای کاهش اختلافات و منازعات دو یا چند کشور در سطح بین المللی است. به عبارت دیگر نشنج زدایی یا دتانت ، فرآیندی است برای تقلیل اختلافات ، مناقشات و تنش های موجود در نظام و روابط بین الملل به گونه ای که آنها به صورت مسالمت آمیز و بدون توسل به زور و خشونت حل و فصل شوند. تنش زدایی سیاستی مبتنی بر منطق همکاری، وابستگی متقابل و فرآیندهای سیاسی مانند دیپلماسی ، معاهدات ، مذاکرات ، چانه زنی ، مصالحه ، همکاری اقتصادی و رقابت در قالب قواعد پذیرفته شده بین المللی می باشد.

اعتماد سازی در روابط خارجی به عنوان پیش شرط و راهکار مهم برای توسعه ملی است . مفهوم اساسی در اعتماد سازی ، شفافیت است. شفافیت به منظور کاهش عدم اطمینان و نگرانی های هر دو طرف از وضعیت یکدیگر است که منجر به اعتماد آنها می شود. از آنجا که توسعه اقتصادی و تکنولوژیک یک کشور در تحلیل نهایی توان و قدرت ملی آن را ارتقا می بخشد.بنابراین می تواند موجب نگرانی و دل مشغولی کشور ها گردد. لذا در حوزه اقتصادی نیز جلب اعتماد دیگر کشور ها و جامعه بین المللی برای تحقق اهداف توسعه ملی ضروری است. چند جانبه گرایی فراتر از هماهنگی سیاست ها و رفتار ها با کشور های دیگر و اقدامات چند جانبه است . این الگوی رفتار سیاست خارجی ، مبتنی بر اصول و قواعدی است که متضمن هنجارها ، هویت های مشترک ، نهاد های رسمی و غیر رسمی در زمینه همکاری و تشریک مساعی در مدیریت امور سیاسی، اقتصادی و امنیتی در یک مقطع زمانی طولانی است. چند جانبه گرایی ، فرآیندی از گفتگو ، مذاکره و توافق سازی است تحت رهیافت چند جانبه گرایی ، حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی از طریق مشارکت مؤثر در سازمان ها ، مجامع، نهادها، ترتیبات و رژیم های امنیتی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهانی به منظور شکل دهی به فرآیندهای بین المللی ، حل و فصل منازعات بین امللی و هنجار سازی الزامی است. در حقیقت ایران مسائل و منافع ملی خود را در راستای مسائل و مصالح جامعه بین المللی تعریف و تعقیب می کند و با همکاری و هماهنگی با سایر کشور ها و تعامل سازنده با آنها تلاش می کند آن را تامین نماید.

6. تسهیلات ویژه:مناطق آزاد و ویژه همواره سعی داشته اند تا با بهره گیری از قوانین خاص خود ، مکان مناسب تری برای سرمایه گذاری در قیاس با سرزمین اصلی باشند . اما همواره اجرای این قوانین آن قدر جاب توجه نیست تا صاحبان سرمایه را به سرمایه گذاری در منطقه ترغیب کند. بنابراین مناطق آزاد و ویژه با توجه به اختیارات خود سعی در فراهم آوردن محیطی می کنند که نسبت به سرزمین اصلی ودر محیطی رقابتی ، کاملا جذاب باشند. به طور مثال از انگیزه های مهمی که سرمایه گذاران خارجی را به مناطق آزاد فرا می خواند می توان به کاهش عوارض، افزایش زمان تسهیلات موقت ،‌ کاهش قیمت خدمات عمومی ، معافیت های موردی و تشویقی ، تسهیلات ورود اتباع خارجی و اقامت آنها، تسهیلات رفاهی و خدماتی، تسهیلات ویژه برای بازدید از منطقه و غیره اشاره کرد.

 

پیشینه تحقیق

غریبی احمد (1381) در پایان نامه خود به بررسی موانع اداری بر سر راه سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر پرداخت.این پژوهش در جامعه آماری متشکل از مدیران ، کارشناسان ، بازرگانان و صاحب نظران در جامعه آماری به تعداد 60 نفر و به روش تحلیلی- توصیفی با ابزار اندازه گیری پرسشنامه پنج گزینه ای بروش لیکرت طراحی و اجرا گردیده است . در این پژوهش متغیر مستقل موانع اداری و متغیر وابسته سرمایه گذاری می باشد .نتایج این تحقیق بیانگر این امر است که منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر بدلیل وجود موانع اداری همچون عدم وجود قانون و مقررات مناسب ، سوء مدیریت ، گردش کار طولانی ، عدم هماهنگی بین سازمانهای مرتبط و .. موفق نبوده است و در پایان به ارائه راهکارهایی در این خصوص پرداخته است .(غریبی احمد ، 1381)

کریمی کیا ، اسما و مقدم ، محمد در طرح تحقیقاتی تحت عنوان " بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمای هگذاری در بخش صنعت و تجارت منطقه آزاد اروند" می باشد که در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به انجام رسیده است به بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند پرداخته است. در این مقاله متغیرهای تأثیرگذار مشتمل بر 5 زیرمجموعه ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

-         فقدان و کمبود امکانات زیر بنایی و زیرساخت های پیشرفته

-         عدم سرمایه گذاری سازمان و مؤسسات دولتی در منطقه

-         عدم صراحت های قانونی و نارسایی قوانین و مقررات

-         عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در منطقه

-         مکان یابی صحیح و مناسب منطقه آزاد اروند

بر اساس آمار استنباطی نتایج بدست آمده از این تحقیق مبین این نکته است که بجز عامل چهارم یعنی عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند سایر فرض ها تأیید شده است، بنابراین اطلاع رسانی در زمینه سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند مناسب بوده است. همچنین، انتخاب منطقه آزاد اروند به عنوان منطقه آزاد تجاری- صنعتی از مکا نیابی نادرستی برخوردار نبوده است، اما همانطور که از آزمون های آماری مشخص شده است  عوامل فوق و تأثیرات سوء ناشی از اتخاذ برخی از خط مشی ها و سیاس تهای کلان اقتصادی دولت در سطح ملی بخشی از آن به منطقه آزاد اروند بازمی گردد. تمام این موارد از جمله عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در منطقه آزاد اروند محسوب می شود و مهم ترین موانع سرمایه گذاری درمنطقه آزاد اروند، فقدان و کمبود امکانات زیربنایی، عدم سرمایه گذاری کافی سازمان ها و مؤسسات دولتی و عدم صراحت های قانونی و نارسایی قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری درمنطقه آزاد اروند می باشد، و براین اساس نتایج بدست آمده جهت رفع موانع فوق و ایجاد بسته مناسب جهت جذب و جلب حضور هر چه بیشترسرمایه گذاران در منطقه آزاد اروند به ارائه راهکارهایی پرداخته است.( کریمی کیا ، اسما و مقدم ، محمد ، 1391)

روش تحقیق

در مورد روش شناسی تحقیق در کتابهای مختلف شیوه‌ها ، نظرات و دیدگاه های متفاوتی عنوان شده است (ظهوری،1388،27). تشتت آرا به مانند سایر مباحث در علوم انسانی به حدی است که نمی توان در این زمینه نظری واحدی را ارائه داد.

به طور کلی روشهای تحقیق در علوم انسانی را می توان با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها به روش های مختلف و متعددی تقسیم بندی کرد. از نظر هدف روش های تحقیق به سه گروه تحقیق و توسعه‌ای ، توسعه‌ای، و بنیادی و از نظر نحوه گردآوری داده ها به دو گروه آزمایشی و غیر آزمایش تقسیم می شوند و تحقیقات غیر آزمایشی خود شامل پنج نوع تحقیق پیمایشی ، هبستگی، اقدام پژوهشی، بررسی موردی و سپس رویدادی یا علی – مقایسه ای هستند (بازرگان،1387،77) .

در تحقیق حاضر که یک تحقیق کاربردی است ، از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است .

در کلی ترین تقسیم بندی، روش تحقیق را کتابخانه ای و میدانی در نظر گرفته اند که در حال حاضر از هر دو این روش‌ها استفاده شد. بر این اساس ابتدا جوانب و موضوعات مطالعاتی مربوط به فن آروی اطلاعات و سطوح مختلف در قالب مرور ادبیات موضوعی تحقیق، مورد بررسی و تشریح قرار گرفت و سپس با استفاده از مطالعات میدانی نسبت به جمع آوری داده ها و اطلاعات به منظور بررسی عوامل مؤثر در جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباداقدام خواهد شد .

 

جامعه آماری

جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران، 1381). در این تحقیق تمام مدیران و کارشناسان ارشد بندری ، گمرک ، سازمان مرکزی و همچنین شرکت های سرمایه گذار موجود در منطقه که بر اساس ضوابط جذب سرمایه گذاری در بنادر در فرآیند سرمایه گذاری بندر تأثیر گذار یا تأثیر پذیر می باشند و تعداد جامعه موردنظر 100نفرمی باشد  و به این تعدادپرسشنامه درمیان آنها توزیع شده است.

 

نمونه آماری

تحقیق پیرامون تمامی اعضای جامعه آماری البته اگر تعداد آنها زیاد باشند معمولاً زمان بر بوده و از نظر هزینه نیز مقرون به صرفه نیست لذا جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق می‌توان از نمونه گیری استفاده کرد البته اگر از روش علمی آمار استنباطی استفاده شود. برای نمونه گیری در پژوهشهای علوم رفتاری روش های متداولی وجود دارند که از جمله آنها نمونه گیری تصادفی ساده ، نمونه گیری تصادفی نظام یافته، نمونه گیری طبقه ای ، نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری چند مرحله ای می باشند (آذر و مؤمنی، 1379) .

شایان ذکراست از تعداد 100 پرسشنامه توزیع شده ،  وازطرفی چون تعداد جامعه ما محدود بوده بنابراین از آزمونهای فرض نمی توان استفاده نمود ، زیرا آزمون فرض برای بررسی فرضیات در یک نمونه آماری و تعمیم آن به کل جامعه بکار می رود. بنابراین برای استنباط از روش سرشماری استفاده نمودیم.

 

اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی[28]

اعتبار یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری تا چه حد مناسب انتخاب شده است و می تواند متغیر مورد نظر را اندازه گیری کند. و قابلیت اعتماد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری انتخاب شده ، در صورت تکرار اندازه‌گیری متغیرها در شرایط یکسان، تا چه حد نتایج مشابهی ارائه می کند(بازرگان و دیگران ،1377،171).

روشهای مختلفی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد که یکی از آنها پرسش از متخصصان و خبرگان است (بازرگان و دیگران، 1377). پرسشنامه تحقیق حاضر دارای اعتبار است زیرا اجزاء متغیرهای مورد اندازه گیری از ادبیات موضوعی تحقیق گرفته شده اند . بمنظور تعیین قابليت اعتماد ابزار اندازه گیری نیز روشهای مختلف و متعددی وجود دارد که یکی از آنها سنجش سازگاری درونی آن است (683-697, 2004,Conca et al). سازگاری درونی ابزار اندازه گیری می‌تواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازه‌‌گیری شود(297-334,1951,Cronbach, ,) . این روشی است که در اغلب تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد(381-391,1994,Peterson)  . اگر چه حداقل مقدار قابل قبول برای    این ضریب باید 7/0 باشد اما مقادیر 6/0 و حتی 55/0 نیر قابل قبول و پذیرش است (1978,Nunnally)( 1979,Van de ven & Ferry) .

پرسشنامه تحقیق حاضر دارای قابلیت اعتماد است زیرا ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده بیش از 8/0 بوده است .

 

روش جمع آوری داده ها

باتنظیم پرسشنامه و ارائه آن به همکاران بندری و سازمانی و کلیه افراد مورد نظردر جامعه آماری توزیع شده وافرادی که قابل دسترسی نبوده از طریق پست و ایمیل پرسشنامه برایشان ارسال شده و در یک مدت زمانی معین جمع آوری شده است .

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

پس از جمع اوری داده ها ،همگی آنها کدگذاری شده وسپس واردنرم افزار spssشدند.آنگاه ضمن طبقه بندی آنها ،آماره های توصیفی مربوط به داده ها محاسبه شده ودرنهایت به منظور تاییدیاردفرضیات طراحی شده درتحقیق به روش علمی ،ازآزمون پایایی واعتبارپرسشنامه ودرنهایت پس از استخراج داده ها واطلاعات جمع آوری شده وتجزیه وتحلیل آنها ،تبیین سوالات (فرضیات) انجام شد.

 

آزمون رگرسیون برای اثبات فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: قوانین ومقررات دولتی دست و پاگیر (بروکراسی اداری) بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است. 

خطای معیار تخمین

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

40613/0

630/0

634/0

796/0

متغیر مستقل: قوانین و مقررات دولتی

جدول ANOVA

سطح معناداری

آمارهF

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

مدل

000/0

658/169

983/27

1

983/27

رگرسیون

165/0

98

164/16

باقیمانده

 

99

147/44

جمع کل

متغیر مستقل: قوانین و مقررات دولتی

متغیر وابسته: جذب سرمایه گذاری

سطح معناداری

آمارهt

ضرایب استانداردشده

ضرایب غیراستاندارد

مدل

 

بتا

خطای انحراف معیار

ضرایب

000/0

554/5

796/0

186/0

030/1

مقدارثابت

000/0

025/13

051/0

665/0

قوانین و مقررات











همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، ضریب همبستگی (796/0) میان قوانین و مقررات دولتی و جذب سرمایه گذاری نشان دهنده همبستگی قوی میان این دو متغیر است. نتایج جدول Model Summary ، ANOVA و جدول ضرایب نشان دهنده معنی دار بودن رگرسیون و ضریب β در معادله رگرسیون می باشد ( sig=0.000<0.05) بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید می گردد.

 

فرضیه دوم: عدم کافی بودن تسهیلات بانکی (منابع مالی) بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.

خطای معیار تخمین

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

3741/0

686/0

689/0

830/0

متغیر مستقل: منابع مالی

جدول ANOVA

سطح معناداری

آمارهF

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

مدل

000/0

333/217

427/30

1

427/30

رگرسیون

140/0

98

720/13

باقیمانده

 

99

147/44

جمع کل

متغیر مستقل: کمبود منابع مالی

متغیر وابسته: جذب سرمایه گذاری









    

سطح معناداری

آمارهt

ضرایب استانداردشده

ضرایب غیراستاندارد

مدل

 

بتا

خطای انحراف معیار

ضرایب

239/0

184/1

830/0

216/0

255/0

مقدارثابت

000/0

742/14

057/0

834/0

کمبود منابع مالی

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، ضریب همبستگی (830/0) میان کمبود منابع مالی و جذب سرمایه گذاری نشان دهنده همبستگی قوی میان این دو متغیر است. نتایج جدول Model Summary ، ANOVA و جدول ضرایب نشان دهنده معنی دار بودن رگرسیون و ضریب β در معادله رگرسیون می باشد ( sig=0.000<0.05)  بنابراین فرضیه دوم تحقیق تایید می گردد.      

فرضیه سوم: عدم وجود امنیت سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.        

خطای معیار تخمین

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

4157/0

612/0

616/0

785/0

متغیر مستقل: امنیت

جدول ANOVA

سطح معناداری

آمارهF

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

مدل

000/0

439/157

210/27

1

210/27

رگرسیون

173/0

98

937/16

باقیمانده

 

99

147/44

جمع کل

متغیر مستقل: عدم وجودامنیت

متغیر وابسته: جذب سرمایه گذاری

سطح معناداری

آمارهt

ضرایب استانداردشده

ضرایب غیراستاندارد

مدل

 

بتا

خطای انحراف معیار

ضرایب

000/0

293/5

785/0

193/0

022/1

مقدارثابت

000/0

547/12

051/0

642/0

عدم وجود امنیت












همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، ضریب همبستگی (785/0) میان عدم وجود امنیت و جذب سرمایه گذاری نشان دهنده همبستگی قوی میان این دو متغیر است. نتایج جدول Model Summary ، ANOVA و جدول ضرایب نشان دهنده معنی دار بودن رگرسیون و ضریب β در معادله رگرسیون می باشد ( sig=0.000<0.05)  بنابراین فرضیه سوم تحقیق تایید می گردد.

فرضیه چهارم: عدم وجود زیرساخت های اولیه و خدمات عمومی مناسب بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.

  خطای معیار تخمین

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

36344/0

704/0

707/0

841/0

متغیر مستقل: عدم وجودزیرساخت

جدول ANOVA

سطح معناداری

آمارهF

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

مدل

000/0

222/236

202/31

1

202/31

رگرسیون

132/0

98

945/12

باقیمانده

 

99

147/44

جمع کل

متغیر مستقل: عدم وجود زیرساخت

متغیر وابسته: جذب سرمایه گذاری

سطح معناداری

آمارهt

ضرایب استانداردشده

ضرایب غیراستاندارد

مدل

 

بتا

خطای انحراف معیار

ضرایب

000/0

511/10

841/0

134/0

408/1

مقدارثابت

000/0

370/15

041/0

625/0

عدم وجود زیرساخت












همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، ضریب همبستگی (841/0) میان عدم وجود زیرساخت و جذب سرمایه گذاری نشان دهنده همبستگی قوی میان این دو متغیر است. نتایج جدول Model Summary ، ANOVA و جدول ضرایب نشان دهنده معنی دار بودن رگرسیون و ضریب β در معادله رگرسیون می باشد ( sig=0.000<0.05)  بنابراین فرضیه چهارم تحقیق تایید می گردد.

فرضیه پنجم: موانع زیست محیطی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.

خطای معیار تخمین

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

 

46737/0

510/0

515/0

718/0

 

متغیر مستقل: موانع زیست محیطی

 

جدول ANOVA

 

سطح معناداری

آمارهF

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

مدل

 

000/0

103/104

740/22

1

740/22

رگرسیون

 

218/0

98

407/21

باقیمانده

 

 

99

147/44

جمع کل

 

متغیر مستقل: موانع زیست محیطی

 

متغیر وابسته: جذب سرمایه گذاری

 

سطح معناداری

آمارهt

ضرایب استانداردشده

ضرایب غیراستاندارد

مدل

 

بتا

خطای انحراف معیار

ضرایب

000/0

761/13

718/0

145/0

991/1

مقدارثابت

000/0

203/10

048/0

491/0

موانع زیست محیطی












همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، ضریب همبستگی (718/0) میان موانع زیست محیطی و جذب سرمایه گذاری نشان دهنده همبستگی قوی میان این دو متغیر است. نتایج جدول Model Summary ، ANOVA و جدول ضرایب نشان دهنده معنی دار بودن رگرسیون و ضریب β در معادله رگرسیون می باشد ( sig=0.000<0.05)  بنابراین فرضیه پنجم تحقیق تایید می گردد.

فرضیه ششم: موانع تعرفه ای بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.

خطای معیار تخمین

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

 

40396/0

634/0

638/0

799/0

 

متغیر مستقل: موانع تعرفه ای

 

جدول ANOVA

 

سطح معناداری

آمارهF

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

مدل

 

000/0

535/172

155/28

1

155/28

رگرسیون

 

163/0

98

992/15

باقیمانده

 

 

99

147/44

جمع کل

 

متغیر مستقل: موانع تعرفه ای

 

متغیر وابسته: جذب سرمایه گذاری

 

سطح معناداری

آمارهt

ضرایب استانداردشده

ضرایب غیراستاندارد

مدل

 

بتا

خطای انحراف معیار

ضرایب

000/0

893/9

799/0

150/0

487/1

مقدارثابت

000/0

135/13

045/0

589/0

موانع تعرفه ای













همانطور که در جدول 4-17 مشاهده می شود، ضریب همبستگی (799/0) میان موانع تعرفه ای و جذب سرمایه گذاری نشان دهنده همبستگی قوی میان این دو متغیر است. نتایج جدول Model Summary ، ANOVA و جدول ضرایب نشان دهنده معنی دار بودن رگرسیون و ضریب β در معادله رگرسیون می باشد ( sig=0.000<0.05)  بنابراین فرضیه ششم تحقیق تایید می گردد.

فرضیه هفتم: عدم معرفی مناسب منطقه ویژه و مزایای قانونی آن  بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاثیر گذار است.

خطای معیار تخمین

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

 

39457/0

651/0

654/0

809/0

 

متغیر مستقل: عدم معرفی مناسب

 

جدول ANOVA

 

سطح معناداری

آمارهF

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

مدل

 

000/0

566/185

890/28

1

890/28

رگرسیون

 

156/0

98

257/15

باقیمانده

 

 

99

147/44

جمع کل

 

متغیر مستقل: عدم معرفی مناسب

 

متغیر وابسته: جذب سرمایه گذاری

 

سطح معناداری

آمارهt

ضرایب استانداردشده

ضرایب غیراستاندارد

مدل

 

بتا

خطای انحراف معیار

ضرایب

000/0

380/6

809/0

173/0

101/1

مقدارثابت

000/0

622/13

048/0

656/0

عدم معرفی مناسب













همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، ضریب همبستگی (809/0) میان عدم معرفی مناسب و جذب سرمایه گذاری نشان دهنده همبستگی قوی میان این دو متغیر است. نتایج جدول Model Summary ، ANOVA و جدول ضرایب نشان دهنده معنی دار بودن رگرسیون و ضریب β در معادله رگرسیون می باشد ( sig=0.000<0.05)  بنابراین فرضیه هفتم تحقیق تایید می گردد.

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادات کاربردی

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های انجام شده نشان از مؤثر بودن عواملی همچون قوانین ومقررات دولتی ناکارآمد ، تسهیلات بانکی ناکافی ،نبود امنیت سرمایه گذاری ،عدم وجود زیرساخت های اولیه و خدمات عمومی مناسب ، موانع زیست محیطی ، موانع تعرفه ای ، عدم معرفی مناسب منطقه ویژه و مزایای قانونی آن بر جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد می باشد. لذا در ادامه پیشنهادات محقق به منظور بهبود وضعیت موجود با توجه به متغیرهای تحقیق ارائه خواهد شد:

مدیران، تصمیم گیران در بندر امیرآباد و سازمان مرکزی و کلیه دست اندرکاران حوزه سرمایه گذاری در سازمان بنادر  باید بدانند که سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتراز آدمی از معرکه می گریزد.این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.

امروزه بسیاری از کشورها به دلیل عدم تکافوی منابع دولتی برای امر خطیرسرمایه گذاری،درپی جذب سرمایه های بخش خصوصی(داخلی-خارجی)برآمده اند. در مباحث اقتصادی کمبود سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است.و بدین ترتیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی درصحنه اقتصاد کشورها جایی بس عظیم برای خود منظور داشته‌است. آنچه در این بین مهم بنظر می‌رسد، نقش دولت‌ها در نظام‌های مختلف در جهت توسعه اقتصادی با ایجاد ساختار مناسب از جهت حقوقی است، تا بر آن اساس ارگانها و نهادهای اقتصادی در راستای تأمین شرایطی مناسب‌تر گام بردارند،که این امر جز با تدوین و اجرای مناسب قوانین امکان‌پذیر نخواهد بود. تلاش دول پیشرفته از جهت اقتصادی نیز در همین راستا بوده تا بتوانند ابتداً موانع حقوقی و ساختاری را مرتفع نمایند تا بستری مناسب با تأمین امکانات قانونی و حقوقی فراهم گردد.

 

چالش های سرمایه گذاری در بنادر:

         طولانی بودن پروسه سرمایه گذاری که اغلب منجر به از دست رفتن فرصت گردیده است

          عدم اجرای آئین نامه وضوابط سرمایه گذاری مصوب هیات عامل سازمان بنادر

         عدم بازنگری و اصلاح آئین نامه مذکور

         عدم تصویب طرح جامع بنادر

         عدم شناسایی فرصت های  سرمایه گذاری در بنادر بصورت شفاف (از دست رفتن سرمایه های سرگردان)

         اعمال شرایط یکسان سرمایه گذاری برای بنادر جنوب و شمال صرف نظر از توان عملیاتی این بنادر(در حالیکه در بنادر شمالی بدلیل محدود بودن دریای خزر در مقایسه با بنادر جنوبی کالاهای کمتری وارد این بنادر میشود لذا این امکان وجود دارد که در صورت وجود اراضی در این بنادر بیشتر در زمینه سرمایه گذاری متمرکز گردد  )

         عدم ثبات تعرفه ای اعم از ایجاد تعرفه جدید و یا احتمال افزایش تعرفه بالاتر از نرخ تورم در کشور سبب نگرانی سرمایه گذاران در بنادر خصوصا سرمایه گذاران خارجی شده است.

         نگرانی سرمایه گذاران خارجی از تضمین سرمایه

         عدم همکاری وپاسخگویی بموقع در مرکزبه موضوعات سرمایه گذاری که از طرف بنادر به آنان ارجاع میگردد در نتیجه سرمایه گذاران را با چالش جدی مواجه مینماید.

         طولانی شدن پروسه انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بدلیل اختلاف نظر بین کمیته سرمایه گذاری در بنادر و سرمایه گذاری در مرکز(نرخ اجاره-مقدار زمین الویت سرمایه گذاری)

         عدم اعطای وام از طرف بانک ها به سرمایه گذاران ویا اعطای دیرهنگام وام سبب تاخیر در بهره برداری از پروژه ها شده است.(که  قوانین ومقررات موجود آنان  باید سهل تر شود)

راهکارها :

بدون شک امروزه یکی از موثرترین راه های ارتقاء بنادر  جذب سرمایه های داخلی و خارجی می باشد و در این راستا با عنایت به اهمیت موضوع ناگزیر به روان سازی پروسه موجود هستیم لذا موارد ذیل جهت نیل به این هدف پیشنهاد میگردد:

          همانند اکثر بنادر موفق جهان در جهت جذب و حمایت از سرمایه گذاران قوانین و مقررات ملی(کلیه قوانین و مقرراتی که به سرمایه گذار مرتبط است ) را تسهیل نمائیم.

         بازنگری اساسی دستورالعمل سرمایه گذاری در بنادر با همکاری کارشناسان متخصص در بنادر و مرکز

         کاهش زمان پاسخگویی به درخواست های سرمایه گذاری به حداقل زمان(در بندر جبل علی پس از دریافت تقاضای سرمایه گذاری و بررسی آن بدون فوت وقت حداکثر ظرف مدت یک هفته قرارداد سرمایه گذاری انعقاد میگردد )

         علاوه بر الگو برداری از برخی شاخص های جذب سرمایه از بنادر رقیب نظیر اولویت های سرمایه گذاری در بنادر، از سهل بودن قوانین و مقررات وتسریع در امور سرمایه گذاری آنان هم الگو برداری نمائیم در غیراینصورت سرمایه گذاران جذب رقبای ما خواهند شد.(جبل علی) شایان ذکراست کشورهای امارات و کره جنوبی با تسهیل در قوانین و مقررات و کاهش بروکراسی اداری توانسته اند سرمایه های خارجی چشمگیری خصوصا در بنادر خود جذب نمایند.

         شناسایی و احصاء فرصت های سرمایه گذاری مطابق با پتانسیل های موجود در هر بندر بطور شفاف  ازطریق مشاور ذیصلاح و درج آن در سایت برای دسترسی کلیه متقاضیان

         بجای رقابت بین بنادر داخلی کشور که هیچ فایده ای برای سازمان بنادر و دریانوردی ندارد با مطالعه دقیق مطابق با پتانسیل واستعداد بنادر در خصوص متمرکز نمودن سرمایه ها برای آن بنادر برنامه ریزی گردد.

         اعطای تخفیفها و معافیتهای مالیاتی برای شرکتهایی که دچار رکود اقتصادی شده اند.

         جهت تسهیل در امور سرمایه گذاری ممکن است برخی از موارد مذکور مربوط به سایر ارگانها باشد ولی سازمان بنادر بعنوان یک سازمان دولتی و متولی امر سرمایه گذاری در بنادر کشور میتواند نقش بسزایی در این زمینه ایفاء نماید.

 

پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

هر تحقیق علاوه بر سؤالاتی که به آنها پاسخ می دهد، زمینه را برای مطرح شدن سؤالات جدیدتری فراهم می سازد. در این بخش به مواردی اشاره می شود که می تواند مبنای تحقیق‌های دیگر در زمینه یادگیری سازمانی قرار گیرد:

         با توجه به عواملی که در فصل اول در بخش قلمرو تحقیق ذکر گردید در این پژوهش از بررسی عامل تحریم در جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی صرفنظر گردیده است، با عنایت به اهمیت موضوع پیشنهاد می گردد در تحقیقی مجزا صرفا تأثیر تحریم بر جذب سرمایه گذاری و راهکارهای کاهش تبعات آن مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

         پیشنهاد می شود که در تحقیق های آتی با عنایت به رقابتی بودن فضای بنادر در تحقیقی تطبیقی مقایسه ای بین بنادر کشورهای همجوار چه در حوزه دریای خزر و چه در کشورهای حاشیه خلیج فارس در حصوص جذب سرمایه گذاری و عوامل موثر بر آن صورت پذیرد.

         پیشنهاد می شود که در تحقیق های آتی تأثیر سرمایه گذاری های صورت گرفته بر اقتصاد منطقه و میزان تأثیر آن بر توسعه پایدار استان ، اشتغال و ... بررسی گردد.

          پیشنهاد می شود که در تحقیق های آتی میزان انطباق سرمایه گذاری های صورت گرفته با نقشه راه توسعه استان ، اسناد بالادستی توسعه و آمایش سرزمینی مورد بررسی قرار گیرد.

 

فهرست منابع فارسی: 

1- آذر، عادل(1373)،  فنون آمار ا‌ستنباطی در پژوهشهای مدیریتی و رفتاری، دانش  مدیریت.

2- ایران نژاد پاریزی,مهدی(1377) ,روشهای تحقیق در علوم اجتماعی,تهران:انتشارات موسسه تحقیقات و علوم مدیریت.

3-اداره کل تحقیق توسعه سازمان بنادر،(1378)، شیوه‌های گسترش بازاریابی بنادر.

4- اداره کل تحقیق و توسعه سازمان بنادر،(1378)،اصول سازماندهی و مدیریت نوین بنادر.

5- بازرگان، عباس و دیگران(1377)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

6- بختیاری، صادق(1384)؛ اقتصاد کلان، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.

7-  تفضلی، فریدون(1373)؛ اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تهران، نی.

8- حافظ نیا،محمدرضا(1385)  ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، تهران: انتشارات سمت.

9- سکاران؛(1381)،روش‌های تحقیق درمدیریت،مترجم:صائبی و شیرازی،ناشر:موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ دوم .

10- دیوید، فردآر.(نویسنده)، مدیریت استراتژیک، پارسائیان، علی. و اعرابی، محمد.(مترجمان) (1384)، چاپ هشتم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

11- کردبچه، حمید(1385)؛ اقتصادکلان، همدان، نور علم.

12- طبیبیان، محمد(1379)؛ اقتصاد کلان، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.

13- ظهوری، قاسم (1378)،کاربرد روشهای تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، تهران: انتشارات میر.

14- نجف  اخوی، احمد(1376)؛ اقتصاد کلان کاربردی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.     

15- نیلی ، مسعود (1388)، "مبانی علم اقتصاد " ، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، چاپ پنجم.

16- مجموعه قوانین و مقررات بندری دریایی،(1382)، انتشارات اداره روابط عمومی و بین الملل سازمان بنادر و کشتیرانی ، جلد اول‏.

17- هادی زنور ،(1379)، سرمایه گذاری خارجی در ایران ، نشر فروزان ، تهران  .

پایان نامه های دانشجویی :

1- جهانگیری حسین آبادی، علیرضا(1387) ، بررسی نقش عوامل آمیخته بازاریابی خدمات برجذب مشتریان منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل .

2- کیا کریمی،اسماء و مقدم،محمد (1391)، بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند ، مجله اقتصادی – ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی ، شماره های 6 و 7 ، شهریور و مهر ماه .

3- غریبی ،احمد (1381)، بررسی موانع اداری سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ، تهران .

منابع خارجی:

1- Amelia U Santos – Pauline (2000), "Trade Liberalization and Export Performance in Selected Developing Countries".

2-Aradhna, Aggarwal (2005), "Performance of Export Processing Zones: A Comparative Analysis of India, Srilanka and Bangladesh".

3-Aykut, Kibritcioglu, (1996), "Free Zones in Turkey and Their Microeconomic Effects".

4-Dorsat, Madani (2002), "A Review of the Role and Impact of Export Processing



[1] عضو هیات علمی استاد یار پایه15 دانشگاه پیام نورمرکز ساری

[2] کارشناس سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد و دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نورمرکز ساری

[3] Transit

[4] Tranship

[5] Tariff

[6] Customs

[7] zone

[8] Commonwealth of Independent State

[9]Edwards el

[10]. Mental map.

[11]Maastricht

[12]. Analytical instrument.

[13]sautter&leisen

[14]heristofer  Lovelock & Lauren Wright 1999

[15]Smit gholo

[16].Loan

[17].Debt Financing

[18].Debt

[19].Non-Debt Financing

[20].Investment Financing

[21].Equity Financing

[22].Legal Partnership

[23].Contractual Arrangements

[24].Foreign Investment

[25].Soft Loans

[26].Grants

[27]. معمولاً مهمترین عاملی که در اختیار کشورهای دریافت کننده این منابع می باشد،مراجعه به گروه های ذی نفوذ مستقر در پارلمان ها و دستگ­ه های مختلف کشور اعطا کننده (موسوم به لابی) می باشد.

[28]. Validity & Reliability.