سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه

ماده 1 – به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد ، عبور خارجی( ترانزیت ) و انتقال کالا ( ترانشیب ) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

تبصره 1 – در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند ، تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیات وزیران خواهد بود .
تبصره 2 – ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

تعاریف و کلیات

ماده 2 – در این قانون واژه های زیر به جای نام ها یا عبارت های مشروح مربوط به کارمی رود :
کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران .
گمرک : گمرک جمهوری اسلامی ایران.
منطقه : منطقه ویژه اقتصادی .
سازمان : سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی .
دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد .

ماده 3 – هیات وزیران در اجرای این قانون ، مسوولیت های زیر را نیز برعهده دارد :
الف – تعیین و یا تغییر سازمان مسوول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی .
ب – نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها .
تبصره 1- هیات وزیران می تواند در صورت نیاز ، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید . اساسنامه این سازمان ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره 2 – تعیین سازمان مسوول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملک ( یا واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذیربط ) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی ، قبل از صدور مجوز هیات وزیران می باشد . ضابطه تغییر سازمان مسوول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی ما بین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود .

ماده 4 – سازمان می تواند مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، علاوه بر خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی ، انبارداری ، تخلیه ، بارگیری، بهداشتی فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند ، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند .

ماده 5 – فعالیت های سازمان منطقه صرفا" در حدود فعالیت هایی است که براساس این قانون مجاز می باشد .

ماده 6 – بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید .

ماده 7 – صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی ، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسوول آن منطقه می باشد.
تبصره – در موارد تخلف از سیاست ها و مقررات یادشده در فوق دستگاه های ذیربط مراتب را به سازمان مسوول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد .

مقررات ورود و صدور کالا

ماده 8 – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد .
تبصره 1 – کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است . ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 می باشد .
تبصره 2 – کالاهای صادراتی که تشریفات صدور ( اعم از بانکی و اداری ) آنها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد .
تبصره 3 – مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش ، تبدیل ، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد.

ماده 9 – ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد .

ماده 10- واردکنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند . در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی ، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
تبصره – مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نماید. بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.

ماده 11 – کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود .
تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد . 
تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد . سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می باشد .

ماده 12- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق ، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید .

ماده 13 – مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد .

مقررات سرمایه گذاری و ثبت

ماده 14 – نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد .

ماده 15 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد :


الف – ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه .
ب – تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور .

مقررات متفرقه

ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود .

ماده 17 – هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .

ماده 18 – وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ، خدمات لازم از قبیل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود .

ماده 19- مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسوول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال ( از تاریخ تصویب این قانون ) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند .

ماده 20- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (8) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.

ماده 21 – فعالیت های درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 22- سازمان مسوول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را براساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.
تبصره – نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی ، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد ، خواهد بود .

ماده 23- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسوول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد ، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسوول آن منطقه می باشد .

ماده 24 - اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت می باشد.

ماده 25- آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین نامه، واژه ها و عبارتهای زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می روند:
الف- کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
ب- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران
پ- شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ت- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ث- قانون: قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
ج- منطقه" منطقه ویژه اقتصادی
چ- سازمان منطقه: شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین می شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده دار می باشد.
ماده2- طرحهای جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده 3- گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تایید شورای عالی به هیئت وزیران ارائه می شود.
ماده 4- مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می شود.
ماده 5- تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.
ماده 6- سازمان منطقه می تواند علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که راسا" در منطقه ارائه می کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تایید به شورایعالی ارائه می شود. شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تایید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند، در غیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تایید شده تلقی خواهد شد.
تبصره 1- رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم الرعایه است.
تبصره 2- سازمان های مناطق مکلفند تمهیدها و فرصت های لازم را جهت ارائه خدمات یاد شده توسط بخش غیر دولتی فراهم کنند. در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمان های مسئول منطقه تعیین و اعمال می شود.
ماده 7- سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت، سیاستها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.
تبصره- در صورت عدم انطباق مجوزهای صادر شده توسط سازمان با سیاست ها و مقررات دولتی، مسئولیت جبران خسارتهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده سازمان خواهد بود.
ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی مجاز و مستلزم ارایه اظهار نامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگر می باشد.
تبصره- تضمین سازمان منطقه برای یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.
ماده 9- کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر و یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می شوند، مشمول حقوق ورودی بر اساس مقررات صادرات و واردات می باشند.
ماده 10- اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.
ماده 11- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شوند.
ماده 12- موسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم کنند.
ماده 13- تعیین ارزش افزوده و موضوع ماده (11) قانون بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل می شود. 
تبصره 1- مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می باشد.
تبصره 2- ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفا" به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.
ماده 14- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می شود. سازمان می تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا، سازمان مجاز است راسا" نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.
تبصره- صاحب کالا شخص حقیقی و یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفیست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهر نویس شده به نام او صادر شده است.
ماده 15- ثبت شرکت ها و یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 21453/ت15011ک مورخ 30/2/1374 و اصلاحات بعدی آن می باشد.
تبصره- در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای(3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می شود.

ماده 16- تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفا" با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر خواهد بود.
تبصره صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می باشد.
ماده 17- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تامین اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی آن می باشد.
تبصره- عبارت ًمناطق آزاد تجاری –صنعتیً در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت ً مناطق ویژه اقتصادیً جایگزین می شود.
ماده 18- سازمانهای مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگانی، گمرک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال کنند.
ماده 19- دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و ماموریت ها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به شورای عالی ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می باشند.
تبصره- در اجرای این وظیفه قانونی، دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچ گونه استثناء اعم از دفاتر، پرونده ها، قراردادها و مکاتبات می باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.
ماده 20- مواردی که در قانون و این آیین نامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 2/3/1386 به تصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 84814 مورخ 16/12/1384 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 57720/ت34169 ه مورخ21/9/1384 به شرح زیر اصلاح می شود:
1- در بندر (1) بعد از عبارت ً تجاری –صنعتیً عبارت و ًمناطق ویژه اقتصادیً اضافه می گردد.
2- در بند (2) قبل از عبارت ً به کمیسیونیً عبارت ً و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- (باستثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مزبور) اضافه می گردد.